أفادت مصادر "المغربية" أن النيابة العامة في مدينة وجدة أمرت بالتحري حول "تسجيل وفيات بسبب غياب الأوكسجين في مستشفى الفارابي"، باستدعاء عدد من الأشخاص، خاصة بعض النقابيين الذين أكدوا في تصريحات إعلامية أن "الوفيات المسجلة في المستشفى تعود إلى انقطاع الأوكسجين". وأوضحت المصادر أن التحري القضائي يعود إلى الرغبة في تحديد المسؤوليات، وكشف الحقيقة، لارتباط الأمر بأرواح آدمية. وذكرت المصادر أن وزارة الصحة تستعد لنشر بلاغ توضيحي حول الأخبار المتداولة في الموضوع، لنفي "العلاقة السببية بين الوفيات المسجلة بمستشفى الفرابي، ووجود نقص أو فقدان مادة الأوكسجين، مع التأكيد على وجود حالات وفيات بالأقسام الحيوية، بما فيها الجراحة والإنعاش، مرتبطة بتعفنات وليدية وبحالات مرضية متقدمة"، تضيف المصادر. وأشارت المصادر إلى أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أجرى جولة ميدانية بمرافق مستشفى الفارابي، نهاية الأسبوع، والتقى عددا من العاملين والمقتصدين، ومدراء المستشفيات والمسؤولين عن القطاع بالجهة، واطلع على أنشطة المستشفى، واستقى معلومات حول الموضوع. وكشفت المصادر عن أن الوزير اجتمع بممثلي النقابات الصحية في الجهة، واستمع لمداخلاتهم، ولسلسلة من المطالب الاجتماعية، وأنه أكد أنه واع بمشاكل القطاع، الذي ينتمي إليه، باعتباره طبيبا، مؤكدا أنه "لن يعطي وعودا بمعالجتها كاملة، مع الاجتهاد والعمل على الدفع بالقطاع إلى الأمام". وأشارت المصادر إلى أن المتدخلين أجمعوا على ضرورة تنظيم مناظرة وطنية، تضم مختلف المتدخلين في القطاع الصحي، لمناقشة القضايا العالقة في القطاع، والخروج بميثاق وطني للصحة، يكون ملزما للجميع. وأفادت المصادر أن وزير الصحة، عبر عن تأييده لفكرة المناظرة، والتزم بالعمل على عقدها قريبا، بينما "التزم الصمت بشأن الرد على مطالب رفع الموارد البشرية داخل المستشفيات، والزيادة في عدد الطلبة داخل معاهد التكوين".