يتنافس سبعة محامين، اليوم الخميس وغدا الجمعة، على منصب نقيب هيئة الدارالبيضاء، بينهم نقيبان سابقان، في إطار الانتخابات المهنية، التي ستجرى على مدى يومين، لانتخاب نقيب جديد لترؤس أكبر هيئة للمحامين بالمغرب التي تضم حوالي 3 آلاف و500 محام ممارس، خلفا للنقيب الحالي، عبد اللطيف بوعشرين، واختيار أعضاء المجلس الوطني. وترشح إلى منصب النقيب سبعة محامين، كلهم رجال، خمسة منهم يترشحون لأول مرة، ويتعلق الأمر بعبد الإله أبو عباد الله، والطاهر جلال، وعمر ودرا، وعبد الله همالي، وموافق الطاهر، والنقيبين السابقين ميلود بطاش، وعبد الله درميش، في حين، انسحب العربي الشنوفي، قبل وضع ترشحه، وغيب المرض النقيب الحالي، عبد اللطيف بوعشرين، الذي يخضع للعلاج بفرنسا، كما أنه لن يدخل دائرة التنافس لأن القانون الداخلي للهيئة يمنع الترشيح لولايتين متتاليتين. وتجري هذه الانتخابات، كما وصفها البعض "على صفيح ساخن"، في ظل مجموعة من التراكمات والصراعات وتضارب الاتهامات، انطلاقا من افتحاص مالية الهيئة، وانتهاء بشعار "لا تحالف مع نقيب سابق"، الذي رفعه عدد من المحامين بالدارالبيضاء، ما شكل اتهامات واتهامات متبادلة بين المترشحين لأول مرة وبين النقباء السابقين. وقالت مصادر مقربة إن يوم الاقتراع سيكون ساخنا، في ظل صعوبة ظفر مرشح بالأغلبية، وصعوبة التكهن بنتيجة الاقتراع. وكان المترشحون الثمانية المتنافسون، عقدوا، الجمعة الماضي، مناظرة بحضور جميع المرشحين، الذين اقتسموا مصاريفها، ونقلت المناظرة مباشرة على الموقع الإلكتروني الاجتماعي "الفيسبوك". وخلال المناظرة، قدم كل مرشح برنامجه، إذ قال عبد الله همالي "إني قررت الدخول في حملة دون خدش أي زميل أو المس به، متمسكا بتقاليد وأعراف المهنة"، مؤكدا أنه أرسل برنامجه في شكل كتيب لأغلب أعضاء الهيئة عبر الإنترنت، واستعان بشركة اتصالات لتتكلف بإرسال رسائل عبر الهاتف لهم. من جهته، قال جلال الطاهر إن شعار الانتخابات الحالية هو "ارحل" و"لا تحالف مع نقيب سابق" في إشارة لرفضه إعادة ترشيح النقيب درميش للمرة الرابعة، قائلا "لا يمكن أن يعيد ترشيحه، ولابد من التناوب في تحمل المسؤولية". وأثار سؤال طرح في المناظرة على المرشحين لمنصب نقيب الهيئة، بشأن قرار الافتحاص، ومآل الخبرة المنجزة، ردود أفعال قوية بين النقيب السابق، عبد الله درميش والمحامي جلال الطاهر. وجرت هذه المناظرة بمبادرة من محامين شباب في إطار حركة تسمى "محامون من أجل المناظرة"، دفعتهم "غيرتهم على المهنة"، حسب ورقتهم التعريفية، إلى تسطير مجموعة من "الأهداف، ترفض الممارسة الانتخابية في شكلها الحالي، بغرض الترفع عن بعض السلوكيات المنافية لأهداف الحملة الانتخابية ولأخلاقنا المهنية، من قبيل التلاسن بين المرشحين، وبين من يتولون الدعاية لهم وتبادل الاتهامات والطعن في الرموز المهنية"، داعيين إلى الرقي بالانتخابات المهنية إلى مستوى حضاري، يليق بالمحامين كنخبة مثقفة.