دعا اتحاد الصحافيين العرب كافة الحكومات العربية, إلى رفع القيود عن حرية الصحافة وإسقاط عقوبات التوقيف والحبس في قضايا النشر وتعديل البنية القانونية لمهنة الصحافة, "التي لم تعد تواكب إصرار الشعوب العربية على حقها في ممارسة حرية التعبير". وطالب البيان الختامي للأمانة العامة والمكتب الدائم لإتحاد الصحفيين العرب, المجتمع يومي 17 و 18 دجنبر الجاري ببغداد, الحكومات العربية بالإسراع في إصدار قوانين للمعلومات تتيح للصحافيين حق الحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية في يسر و"دون تعقيدات تهدف إلى إخفاء الحقائق, وتعاقب كل الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات ما لم تمس الأمن القومي". وعبر الاتحاد في هذا الاجتماع, الذي شاركت فيه وفود عن نقابات الصحافيين في 18 بلدا عربيا, ومثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفد يضم رئيسها, يونس مجاهد و كاتبها العام, محمد السراج, وعضو المكتب التنفيذي, زهير الداودي, عن أمله في أن تعزز ثورات الربيع العربي الحريات الشخصية والعامة, وتؤكد حقوق المواطنة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين, مشددا على ضرورة تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. من جانب آخر, دعا اتحاد الصحفيين العرب الحكومة السورية إلى الاستجابة للمبادرة العربية, حرصا على حل عربي للمشكلة السورية, وكذا السماح للصحفيين بممارسة مهامهم وعدم تعريضهم لأي من الإيذاء الجسدي أوالمهني أو المساس بحرياتهم. من جهة أخرى, حذر الإتحاد الأمة العربية من خطورة إهمال القضية الفلسطينية, في ظل انشغال معظم الدول العربية بأحداث "الربيع العربي" وأصدائها على المجتمعات العربية, معبرا عن إدانته لكل صور العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. كما أثار الاهتمام إلى "كثافة الإعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على أراضي الفلسطينيين وشراهة التوسع في عمليات بناء المستوطنات". و أدان "الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة (حماس) لحقوق الصحفيين في قطاع غزة والتي تشمل الاعتقال والاحتجاز والتهديد والمنع من النشر وإغلاق العشرات من المؤسسات الإعلامية في القطاع, وإهدار حق الصحفيين الفلسطينيين في وجود نقابة واحدة تمثلهم وإغلاق مقر النقابة في غزة". و استنكر اتحاد الصحفيين العرب, يضيف البيان, مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية انتهاكاتها لحقوق الصحفيين رغم تعهدات السلطة الوطنية الفلسطينية بمعالجة أية تجاوزات تقع ضد الصحفيين في الضفة.