علمت "المغربية" أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، يعمل على إدخال بعض التعديلات على هيكلة الحكومة المقبلة، بضم بعض الوزارات في وزارة واحدة وتقسيم وزارات أخرى بنكيران في اجتماع مع بعض قادة أحزاب الأغلبية بمقر حزب 'المصباح' بالرباط وأنه يتجه إلى تعيين زميله، عبدالله باها، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، وعضو الأمانة العامة للحزب، في منصب نائب لرئيس الحكومة. وأكد عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للحزب، في تصريح ل"المغربية"، إحداث بنكيران لمنصب نائب رئيس الحكومة، دون أن يحدد اسم الشخص المقترح له. وأوضح الرباح أن "هيكلة الحكومة المقبلة ستخضع لتعديل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة"، وأن عدد الوزارات سيكون بين 28 و29 حقيبة، سيحصل العدالة والتنمية منها على ما بين 9 إلى 12 حقيبة، مؤكدا أن الأمانة العامة للحزب ستعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، للحسم في "أسماء وزراء الحزب، وفق مسطرة محددة للترشيح". وحسب هذا التصور، ينتظر أن تقسم الداخلية المقبلة إلى حقيبتين، الأولى ستختص بالداخلية، والثانية ستتكلف بالتنمية المحلية واللامركزية. كما أن وزارة الفلاحة ستقسم إلى 3 قطاعات، هي الفلاحة، والعالم القروي، والصيد البحري، بينما ستلحق وزارة التجارة الخارجية إما بوزارة المالية، أو بوزارة التجارة والصناعة، وتدمج وزارة الاتصال مع وزارة الثقافة. من جانب آخر، علمت "المغربية" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال صادقت على كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، كما كلفت القيادي الاستقلالي، نورالدين مضيان، برئاسة فريق الحزب في مجلس النواب. ومع توالي اجتماعات زعماء الأغلبية، بدأت صورة ومعالم الحكومة المقبلة تتشكل لتكتمل بداية الأسبوع المقبل، كما سبق أن صرح بنكيران. وعلمت "المغربية" أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية منكبون على وضع الخطوط العامة لميثاق أخلاقي لأحزاب الأغلبية، يتضمن المبادئ الأساسية، التي على كل أحزاب الفريق الحكومي احترامها، وضبط تصرفات أحزاب الأغلبية وقراراتها، وخرجاتها الإعلامية. يشار إلى أن لجنة صياغة مشروع التصريح الحكومي، التي تتكون من ممثلين اثنين عن كل حزب من الأغلبية، انطلقت في العمل أول أمس الثلاثاء، وهي على وشك الانتهاء من عملها.
