أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو, اليوم الأربعاء, أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري "لاستمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد". وصرح الوزير التركي للصحافة في أنقرة إن هذه العقوبات تشمل بالأساس تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وأضاف أن بلاده ستعلق أيضا تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وستوقف كل صادرات الأسلحة إليها, كما ستجمد كل القروض التركية لسورية. وتبنت تركيا, الحليفة السياسية في المنطقة لسورية, موقفا حازما من جارتها ودعت الرئيس السوري إلى التنحي.