الفرقة الوطنية تستمع لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، لمحمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش
وذلك بخصوص الشكاية السادسة، التي تقدمت بها الهيئة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ضد المستشار الجماعي والنائب الثالث لعمدة مراكش، تلتمس من خلالها فتح تحقيق في المعطيات، التي توصلت بها من طرف 30 جمعية مدنية، تتهم المستشار المذكور ب "الاغتناء غير المشروع، وتبديد المال العام".
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بخصوص خمس شكايات تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك، تتعلق الأولى بقضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف بقضية البرلماني عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وقضية سوق الجملة للخضر والفواكه وتجزئة المسار بالحي الصناعي سيدي غانم، وقضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، التي كان يترأسها محمد مزري، وقضية شركة أفيلمار المكلفة بتدبير موفق السيارات بالمدينة الحمراء، وغيرها.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بمراكش، تزامنا مع انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، طالب من خلالها المحتجون بمحاكمة رموز الفساد، وتحريك ملفاته، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وشددوا على ضرورة متابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس، وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع.