شهدت جلسة محاكمة 41 شخصا، من بينهم امرأتان، أفراد شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات (الكوكايين ومادة الشيرا)، المنعقدة الثلاثاء الماضي، حضور مترجم لغة إسبانية، بناء على طلبات دفاع المتهمين الإسبان المتورطين في الشبكة. استئنافية سلا (أيس بريس) واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إلى المتهمين الأربعة الإسبانيين، الذين أنكروا على غرار مجموعة من المتهمين تصريحاتهم السابقة، التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية. وتميزت جلسة الثلاثاء الماضي، بمواصلة هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل من أجل استكمال الاستماع إلى مرافعات الدفاع. في السياق نفسه، تميزت الجلسة الأخيرة بقرار المحكمة ضم الدفوعات الشكلية، التي أثارها الدفاع، خلال الجلسة المتعلقة ببطلان محاضر التفتيش، وعدم احترام مدة الوضع تحت الحراسة النظرية، وعدم إشعار العائلات باعتقال المتهمين، إلى جوهر الملف، فيما قررت رفض باقي الدفوعات الشكلية المتعلقة بإجراء خبرة طبية على بعض المتهمين، وبطلان محاضر الضابطة القضائية، ومحاضر إجراءات التحقيق الابتدائي والتفصيلي، ومحاضر الحجز، وكذا الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص. كما قررت المحكمة إرجاء البت إلى حين مناقشة الملف، في الطلبات العرضية، التي أثارها دفاع أحد المتهمين والمتعلقة بإحضار المحجوز وإحضار شاهدين، فيما رفضت الدفع الأولي المتعلق بإحضار السجل المتعلق بالحراسة النظرية. من جانبه، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع "غير مبنية على أساس قانوني"، مؤكدا أن "الإجراءات المسطرية في حق المتهمين كانت قانونية ومنسجمة". في السياق نفسه، سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أجلت خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 شتنبر الجاري، النظر في الملف ذاته بناء على طلب دفاع المتهمين الرامي إلى تخصيص جلسة خاصة لهذا الملف من أجل مناقشته في ظروف مريحة، بعدما أشاروا إلى أن العياء نال من بعض الأساتذة في هيئة الدفاع . ويتابع أفراد الخلية من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التهريب والاتجار الدولي في المخدرات، والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة وتصديرها واستيرادها دون رخصة، وتصدير وبيع وشراء عملات أجنبية ومحاولة تصديرها والاحتجاز والتهديد بالقتل ومخالفة قانون الصرف والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن تفكيك هذه الشبكة، التي تضم مغاربة وأجانب وتنشط في مجال تهريب مادة الكوكايين، انطلاقا من مالي وإدخالها إلى المغرب عبر الجزائر أو موريتانيا وترويجها بالمملكة وإعادة تهريبها في اتجاه أوروبا، يأتي في إطار العمليات التي تقوم بها فرق مكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة. علاقة بالموضوع، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية بعد تفكيك الشبكة "أن التحريات الأمنية في هذا الصدد، مكنت من إلقاء القبض على سبعة عناصر، بينهم إسبانيان، ينتمون إلى هذه العصابة الإجرامية، وبحوزتهم مبالغ مالية مهمة من العملة الأجنبية والمغربية، وسيارات، كانت تستعمل في ترويج المخدرات القوية بالمغرب، وكميات من الكوكايين ومخدر الشيرا، وقنابل مسيلة للدموع". كما أفادت التحريات نفسها، يضيف البلاغ، أن "عناصر هذه الشبكة، التي يديرها مجرمون من جنسيات أجنبية، تمكنت من نقل كميات مهمة من مادة الكوكايين من مالي، وإدخالها إلى المغرب، فيما صدرت الباقي إلى بلدان أوروبية، كما هربت مبالغ مهمة من العملة الأجنبية إلى الخارج".
