أشاد وزيرا التجارة الدولية إيد فاست، والفلاحة والصناعة الغذائية، غيري ريتز، الكنديان، بانعقاد الجولة الأولى للمفاوضات حول التبادل الحر مع المغرب، التي تجرى سلسلتها الأولى ما بين 11 و14 أكتوبر الجاري. وأكد فاست، في بيان نشر على الموقع الحكومي "الشؤون الخارجية والتجارة الدولية - كندا"، أن "اتفاقا تجاريا مع المغرب سيساعد المقاولات الكندية في عدد من القطاعات، بما فيها الفلاحة وصناعات الخدمات". وأضاف الوزير أن "اتفاقا من هذا القبيل سيسهم، أيضا، في إحداث مناصب شغل، وسيعود بالرخاء ويتيح إمكانيات للأسر التي تعتمد على هذه القطاعات". وكان حجم المبادلات الثنائية للبضائع بين كندا والمغرب بلغ 328،2 مليون دولار سنة 2010. وحسب المصدر ذاته، فإن "المغرب يشكل منذ مدة وجهة مهمة للصادرات الكندية، التي بلغ حجمها 186،9 مليون دولار سنة 2010". وأكد المسؤول أنه "رغم أن كندا والمغرب تجمع بينهما علاقات ثقافية ولغوية عريقة، فإن العلاقات الاقتصادية المتينة ستمكن من توطيد العلاقات وتطوير الإمكانيات التجارية والاستثمار في البلدين". وأعرب عن ارتياحه، بالخصوص، لكون اتفاق للتبادل الحر مع المغرب سيكون أول اتفاق من نوعه توقعه كندا مع بلد إفريقي. وقال إن "حكومتنا ستعتمد مقاربة شفافة ومتوافقا بشأنها طيلة مدة المفاوضات التجارية حرصا على أن يجري توقيع أي اتفاق بشكل يخدم مصلحة الكنديين". ومن جانبه، أكد غيري ريتز أن "هذه المفاوضات تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للفلاحين الكنديين، إذ تشكل المنتوجات الفلاحية، والقمح والقطاني على الخصوص، المواد الرئيسية في مبادلاتنا التجارية مع المغرب". ويشارك وفد مغربي مهم، إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، بأوطاوا، في الجولة الأولى من المفاوضات الهادفة إلى توقيع اتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا. وأبرز رئيسا الوفدين المفاوضين المغربي والكندي، خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرتها سفيرة المغرب بكندا، نزهة الشقروني، مختلف الامتيازات التي سيوفرها الاتفاق المقبل للتبادل الحر بين المغرب وكندا للمقاولات المغربية والكندية، مؤكدين "إرادة" البلدين في السير قدما، من أجل إنجاح هذا الاتفاق. وكان الوزير الأول الكندي ستيفان هاربر قاد، في يناير الماضي، وفدا مهما خلال زيارة للمغرب، تميزت بالإطلاق الرسمي للمفاوضات الكندية المغربية حول اتفاق التبادل الحر.
