مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية

صادق مجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الحياة الحزبية من إطار قانوني متطور، من شأنه أن يساهم في تفعيل آليات الاشتغال الحزبي، وتمكين الأحزاب السياسية من المساهمة المباشرة في تثبيت الممارسة الديمقراطية.
وجاء هذا المشروع بمجموعة من المقتضيات الجديدة، تهدف إلى تحفيز الشباب ذكورا وإناثا على الانخراط في الحياة السياسية، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية لفائدة الأحزاب.
كما ينص المشروع على ضرورة ضبط التمويل العمومي للأحزاب السياسية، وتعزيز دور القضاء في تأسيس وحل الأحزاب.
وقدم المستشارون خلال مناقشة المشروع مجموعة من الملاحظات والاقتراحات، أكدت على أهمية المشروع في تخليق الحياة السياسية، وإصلاح الأعطاب، التي يعرفها المشهد الحزبي، خاصة ظاهرة الترحال السياسي والبلقنة، بهدف إرساء مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الحزبية.
كما ناقشوا مسألة التمويل العمومي لدعم الأحزاب السياسية، وتعزيز سلطات القضاء.
وأكدت المداخلات في هذا الصدد، على ضرورة إقرار الشفافية والحكامة الجيدة في التدبير المالي للأحزاب السياسية.
وشدد المستشارون، أيضا، على ضرورة حماية الاستحقاقات التشريعية المقبلة من أي تشويه أو فساد.
وكان مجلس النواب صادق، أخيرا، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.