يترأس جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس بطنجة، حفل انطلاق أشغال مشروع القطار فائق السرعة (تي. جي. في)، الذي سيربط مدينة البوغاز بالعاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء. (خاص) ويشكل مشروع القطار السريع طنجة الدارالبيضاء، الذي من المقرر أن تستغرق أشغال إنجازه حوالي أربع سنوات، لتنتهي في أواخر 2015، أحد المشاريع الكبرى، التي تنجزها فرنسا في المغرب، والتي تعكس عمق الصداقة المغربية الفرنسية. وتبلغ سرعة القطار الجديد 320 كيلومترا في الساعة، ما سيمكن من تقليص مدة السفر من طنجة إلى العاصمة الاقتصادية من 4 ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين و20 دقيقة. وتقدر التكلفة الإجمالية ل"تي جي في" طنجة الدارالبيضاء بحوالي 33 مليار درهم، وهو أول مشروع من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، وينجز في إطار شراكة بين الدولة المغربية والشركة الفرنسية "ألستوم"، التي أنجزت، أيضا، مشروع ترامواي الرباط، وهي بصدد إنجاز ترامواي الدارالبيضاء. ويعد المغرب الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية، ويحتل الصدارة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بقيمة تفوق 14 مليار أورو، أي حوالي 154 مليار درهم. وتعززت وجهة المستثمرين، العموميين والخواص، ورجال الأعمال الفرنسيين، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات لمواكبة الدينامية التنموية والمشاريع والمخططات الكبرى للمملكة، وأيضا من خلال إرادة سياسية قوية لدى الطرفين، وإشراك المقاولات الفرنسية، من القطاعين العام والخاص، في المشاريع والبرامج القطاعية الكبرى، التي تنجز في المملكة، في المجالات الصناعية، مثل "رونو طنجة المتوسط"، والطاقية، والسياحية (رؤية 2010، ورؤية 2020). ويضم المغرب حوالي ألأف مقاولة فرنسية، تعمل في مختلف القطاعات، كما يوجد 600 فرع لمقاولات فرنسية بالمغرب، توفر 100 ألف منصب شغل، وبذلك تعد فرنسا الشريك التجاري الأول بالمغرب، بنسبة 18 في المائة من حجم المبادلات المغربية مع الخارج. وزاد الاهتمام الفرنسي بالاستثمار في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وفي هذا الصدد تواصلت التدفقات الاستثمارية نحو المملكة، رغم الأزمات الاقتصادية، إذ أن المشاريع الفرنسية لم تسجل أي توقف أو تباطؤ، و كمثال على ذلك، استقرار العملاق الفرنسي لصنع السيارات (رونو)، في المنطقة الصناعية طنجة المتوسط، ومن المنتظر أن ينطلق الإنتاج في المصنع الجديد في مستهل السنة المقبلة، بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف سيارة في السنة، ليبدأ التصدير نحو البلدان الأوروبية، على الخصوص، بداية 2012. ومن القطاعات، التي تنشط فيها المقاولات الفرنسية كثيرا بالمغرب، قطاع الألبسة، الذي يستقطب أكبر حصة من حجم المبادلات بين البلدين، إذ ظلت فرنسا الزبون الأول للمنتوجات المغربية من النسيج والألبسة، قبل أن تحتل إسبانيا مقدمة البلدان المصدرة. ويشكل المغرب الزبون الأول لفرنسا من حيث الواردات، التي تبلغ نسبتها حوالي 60 في المائة، من أصل 60 في المائة، التي تمثلها حصة البلدان الأوروبية في مجال المبادلات، ويستورد المغرب من فرنسا التجهيزات المختلفة، والمواد الغذائية، خصوصا القمح.
