أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بإلغاء نتيجة انتخاب رئيس الجماعة القروية أسيف المال بإقليم شيشاوة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بسبب عدم توفره على المستوى التعليمي، الذي يؤهله لمزاولة هذه المهمة. وسبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن أصدرت قرارا مماثل في القضية ذاتها، بعد الطعن الذي تقدم به أحد مستشاري المعارضة بالمجلس المسير للجماعة القروية المذكورة، بناء على الخرق السافر، الذي شاب المادة 28 من الميثاق الجماعي. وقضى القرار ذاته بإعادة عملية انتخاب المجلس برمته، طبقا للقانون الجاري به العمل بهذا الخصوص، غير أن تنفيذه شهد فصلا من فصول "التحايل والتلاعب"، إذ اعتمد الرئيس المخلوع على استحضار شهادة مدرسية من إحدى مدارس التعليم الأصيل بإقليم شيشاوة، غير أن ذلك لم يشفع له في شيء، بعد أن تبين أن تلك الشهادة المدرسية لا تستجيب للمعايير والمقاييس، التي يفرضها وينص عليها الميثاق الجماعي. وكان الرئيس المذكور، فشل في تحقيق نتائج مرضية أثناء اجتيازه امتحان نيل الشهادة الابتدائية، الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، إلى جانب عدد من المستشارين الجماعيين ورؤساء بعض الجماعات القروية غير المتعلمين بجهة مراكش، بعد الطعن في أهليتهم لدى المحكمة الإدارية من طرف خصومهم.