حظي المغرب، أول أمس الثلاثاء، بكاسيرتي جنوب إيطاليا، بإشادة متميزة من قبل المشاركين في أشغال اجتماع لجنة القضايا السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي أعطت بالمناسبة الضوء الأخضر لمنح المجلس الوطني الفلسطيني صفة "الشريك من أجل الديمقراطية". وكان البرلمان المغربي هو الأول الذي حظي بهذه الصفة في يونيو الماضي. وقال ميفلو كافوسوغلو، رئيس لجنة القضايا السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إن تطور وضعية المغرب يوضح أن وضع الشريك من أجل الديمقراطية يعد أداة قوية لمواكبة الدول المجاورة لمجلس أوروبا المستعدة للانتصار للقيم نفسها. وكان نص القرار، الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم 318 عضو من برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا، اعتبر أن طلب البرلمان المغربي، المقدم في فبراير 2010، يستجيب للمعايير الرسمية المنصوص عليها في نظامه الداخلي. وبخصوص فلسطين، فإن لجنة القضايا السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستحسم، خلال جلسة عمومية من المتوقع أن تنعقد ما بين 3 و7 أكتوبر المقبل، بستراسبورغ ، في مسألة منح صفة الشريك من أجل الديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني. وبالنسبة للبرلماني تيني كنوكس، الذي قدم التقرير الفلسطيني، فإنه "يمكن اعتبار الحصول على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية كمحفز على ضرورة مواصلة تطوير الديمقراطية، ودولة القانون، وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية". وفي معرض التطرق للربيع العربي، أشار كافوسوغلو إلى أن "التحدي الأكبر في الظرف الحالي، يتمثل في ضرورة ترجمة الشعارات المرتبطة بالحرية، والكرامة، والديمقراطية، إلى واقع ملموس". ودعا، في هذا السياق، إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية. كما أكد كافوسوغلو ضرورة إقامة مؤسسات ديمقراطية، وقضاء مستقل، ومحاربة الرشوة، ودعم وسائل الإعلام الحرة، والمجتمع المدني.