قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إحالة عبد الغاني العونية، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد امريبح، عضو المكتب المحلي، ومحمد اليسير، عضو اللجنة الإدارية، على ابتدائية آسفي، الأربعاء 14 شتنبر، لأول جلسة. من أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها المدينة وتأتي متابعة الأعضاء الثلاثة بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية من قبل الشرطة القضائية بآسفي، على خلفية البيان الصادر عن الجمعية، التي أشارت فيه إلى "أن مدينة آسفي عاشت على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات (حملة الشهادات، وحملة السواعد، وخريجي التكوين المهني، وأبناء المتقاعدين، وشباب الأحياء الشعبية، وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط)، كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية بتاريخ الاثنين فاتح غشت، الذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام. وأضاف بيان الجمعية "أنه على إثر مسيرة احتجاجية للمعطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف السكان، مضيفة أنه فور اتصال المعطلين بمكتب الفرع، انتقل اثنان من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية". وجاء في البيان "علم أعضاء الفرع أن حملة الاعتقالات بدأت قبل فك الاعتصام، ليجري اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط، وأنه خلال الهجوم على الأحياء الشعبية، التي فر إليها المعتصمون وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة (مقاطعة وكوميسارية)، علما أن المعطلين وشباب الحي لجأوا إلى منازل الحي، وهو ما يرجح فرضية إقدام عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي" يشير البيان. في السياق نفسه، كانت المديرية العامة للأمن الوطني فور توصلها بخبر البيان الصادر عن الجمعية، أصدرت بلاغا جاء فيه "على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي في فاتح غشت، التي نجم عنها إضرام المحتجين النار في مقر الدائرة الخامسة للأمن، ومقر الملحقة الإدارية العاشرة، وعرقلة حركة سير القطار، نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعي زيفا أن أشخاصا مسخرين من مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين، وأن حوالي 50 شخصا محسوبين عل تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط عمدوا صباح الاثنين فاتح غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي وميناء آسفي، ما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات، واستدعى تدخل قوات حفظ النظام التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون". وأضاف بيان المديرية العامة "ارتكب المحتجون في حدود الخامسة من مساء اليوم نفسه، أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة، ومقر الدائرة الخامسة للأمن، وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها، ونجم عن تلك الأفعال إصابة 58 عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين، ما أدى إلى إيقاف 16 شخصا اثنان منهم سلما إلى ذويهما بسبب قصر سنهما تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما احتفظ بالباقي تحت الحراسة النظرية، من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة".
