أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، خلال شهر رمضان، استقرار أسعار بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار مواد أخرى على الصعيد الوطني، خلال الفترة بين فاتح و15 رمضان. وأضاف المصدر ذاته أن متوسط سعر الطماطم استقر في خمسة دراهم للكيلوغرام على الصعيد الوطني، مسجلا انخفاضا بدرهمين مقارنة مع بداية هذا الشهر، كما انخفض سعر كل من البطاطس بنسبة 8 في المائة، والبصل بنسبة 15 في المائة. كما انخفض سعر الدجاج إلى ما دون 14 درهما للكيلوغرام. وساهم في هذا التراجع التموين الكافي وتكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربة. أما في ما يتعلق بالمواد المدعمة، فلم تعرف أسعارها أي ارتفاعات. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة خصصت اجتماعها الخامس، الثلاثاء الماضي، بالرباط، لتدارس تطور وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا تقييم عمليات مراقبة الأسعار والجودة خلال النصف الأول من شهر رمضان. وأكدت اللجنة أن عملية تموين الأسواق في جميع أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، بما فيها مادة غاز البوتان، "تجري في ظروف جيدة وعادية، نتيجة وفرة العرض، الذي يتعدى الطلب بشكل عام". وعلى مستوى المراقبة، يضيف البلاغ، شملت عمليات مراقبة الأسعار حوالي 7 آلاف نقطة بيع، وبلغ عدد المخالفات المسجلة على المستوى الوطني، منذ بداية شهر رمضان، 957 مخالفة، وهي 801 حالة عدم احترام إشهار الأسعار، و106 مخالفات عدم تقديم الفواتير، وحالتان لرفض البيع، و47 مخالفة عدم احترام أسعار المواد المقننة. وجرت مباشرة المسطرة القانونية بإحالة المخالفين على القضاء. أما في ما يخص مراقبة الجودة، فأشار المصدر إلى أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري قامت ب`4026 زيارة ميدانية في الأسواق الداخلية، نتج عنها 20 ألفا و329 عملية مراقبة للجودة. وأضاف أن هذه العمليات أسفرت عن حجز بعض المواد وإتلافها (17 ألفا و748 كلغ من اللحوم الحمراء، و4 آلاف و619 كلغ من اللحوم البيضاء، و104 آلاف و205 كلغ من الأسماك، 20 ألفا و995 كلغ من الحليب ومشتقاته، وألفين و134 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، و55 لترا من الزيوت الفاسدة). يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط قالت إن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا خلال يونيو الماضي، بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع مستواها قبل سنة جراء ارتفاع تكاليف الغذاء والملابس. واستقرت أسعار المستهلكين في ماي الماضي حين تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0,8 في المائة عن مستواها قبل عام. وأظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 0,6 في المائة في يونيو بينما قفزت أسعار الملابس بنسبة 1,5 في المائة من مستواها قبل سنة. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0,4 في المائة في يونيو مع تراجع أسعار الغذاء بنسبة واحد في المائة تقريبا. وتشكل المنتجات الغذائية أكثر من 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب.