المحكمة الإدارية تؤجل ملف إغلاق المصحات الخاصة

أرجأت المحكمة الإدارية في الرباط، أمس الأربعاء، النظر في دعوى قضائية، رفعها 13 طبيبا، مدراء للمصحات الخاصة، ضد ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في ما يعرف ب"ملف إغلاق المصحات الخاصة"، إلى 26 أكتوبر المقبل.
ويعود التأجيل إلى عدم توصل الوزارة الأولى والوكيل القضائي للمملكة ووزارة الصحة بالاستدعاء لحضور الجلسة، إلى جانب طلب المحكمة تصوير الوثائق الضرورية في ملف القضية.
وقال الحسني الإدريسي، محام عن هيئة الدارالبيضاء، دفاع مدراء المصحات الخاصة، في تصريح ل"المغربية"، إن وزيرة الصحة متابعة ب"ممارستها لشطط في استعمال السلطة، ولصلاحيات تدخل ضمن مهام الأمانة العامة للحكومة، وتجاوزها للقانون المنظم لمهنة الطب في المغرب".
وذكر دفاع المدعين أن "مدراء المصحات الخاصة يقاضون وزارة الصحة على تجاوزها للمساطر والقوانين، التي تضبط عملية تفتيش المصحات الخاصة، وإصدار قرارات الإنذار، ومنح المعنيين بمدد كافية لتنفيذ ملاحظات لجن التفتيش قبل اتخاذ أي قرار يقضي بالإغلاق".
وأوضح الإدريسي أن الجلسة الأولى شهدت وضع مقال الطعن في قرار وزيرة الصحة، الرامي إلى إغلاق مصحات خاصة، دون مراعاتها للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون 10.94 المنظم لمهنة الطب.
يشار إلى أن قرار وزارة الصحة يشمل إغلاق 13 مصحة خاصة، في الرباط، وفاس، ووجدة، وبني ملال، والخميسات، ومراكش، وأكادير، اعتبر أن هذه المؤسسات لا تفي بكل المعايير القانونية المفروضة على المصحات الخاصة.