شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يوم الجمعة الماضي، بإسطنبول، في اجتماع حول "محاربة عدم التسامح الديني"، يندرج في إطار تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول محاربة عدم التسامح، والصور النمطية السلبية، والتمييز والتحريض على العنف القائم على الدين أو المعتقد. وقدم الفاسي، خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه بصفة مشتركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إكمال الدين إحسان أوغلو، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الخطوط العريضة للمقتضيات المتقدمة، التي جاء بها الدستور المغربي الجديد. وقال الفاسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه أبرز في هذا الإطار، على الخصوص، حرص المملكة على الحفاظ على هويتها الوطنية في شموليتها وتنوعها. وأضاف أن وحدة المغرب التي تعززت بتلاقي مكوناته العربية - السلامية والأمازيغية والصحراوية – الحسانية، اغتنت بروافدها الإفريقية، والأندلسية، والعبرية، والمتوسطية. وذكر الوزير بأن "حرية التفكير مضمونة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان"، الذي يكرس الحق في حرية الدين والمعتقد، ويروم تجنب مفهوم "التشهير بالأديان". وفي ختام هذا الاجتماع وقعت كلينتون وإحسان أوغلو، مذكرة مشتركة يدعوان فيها كافة السلطات المعنية في العالم إلى الأخذ بجدية خطة العمل، التي اقترحها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار قراره حول محاربة عدم التسامح، والصور النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف المبني على الدين أو المعتقد. وأوضح الجانبان أن هذا القرار يساهم في احترام التنوع الديني ويعزز أسس التسامح، داعيين كافة بلدان العالم إلى اتخاذ تدابير فعالة من شأنها حماية حرية الدين والمعتقد والتعبير.