توصلت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى حل يرضي الأطراف، بعد سلسلة من المفاوضات بين الإدارة العامة للتكوين المهني والأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني، حول مسألة إدماجهم وتحسين وضعيتهم المادية. إذ قررت حذف السلالم من 1 إلى 4، وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على شهادات عليا، على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من فاتح يونيو 2011، والثانية من فاتح يناير 2012، والثالثة من يونيو 2012، بينما المرحلة الرابعة تبدأ في فاتح دجنبر 2012. أما في ما يتعلق بالمكونين المتعاقدين، البالغ عددهم 2404، بمختلف مؤسسات التكوين المهني، فقالت مصادر "المغربية" إنه سيجري إدماجهم حسب الأقدمية على أربع مراحل، 55 في المائة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية، و77 في المائة في السنة المقبلة، حسب بلاغ صادر بالدارالبيضاء في 12 مايو الماضي، من مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل، موقع من طرف مديرها العام . وبالنسبة للمتعاقدين مع مكتب التكوين المهني، قالت المصادر إنه سيجري إدماج 555 أستاذا متعاقدا بنسبة 100 في المائة ابتداء من فاتح دجنبر 2012، وفي ما يخص أقدمية مابين سنة وسنتين سيجري إدماج 521 أستاذا متعاقدا بنسبة 77 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2012، وبالنسبة لأقدمية ما بين سنتين و3 سنوات، سيجري إدماج 599 أستاذا متعاقدا بنسبة55 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2012، أما الأساتذة أصحاب أقدمية ما فوق 3 سنوات، فسيجري إدماج 729 أستاذا بنسبة 30 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2011. واعتبر عبد القادر مسطاش، عضو المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، العضو في الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل "المغربية" مبادرة إدماج الأساتذة المتعاقدين إيجابية، انتظرها الأساتذة مدة طويلة. وأضاف مسطاش "رغم قرار الإدماج مازال لحد الآن إجراء بروتكوليا، إلا أنه مراعاة للظروف التي يمر منها المغرب، كان من المفروض قبول الترقية بالأشطر"، موضحا أن هذا الحل جاء لتهدئة الأوضاع داخل مؤسسات التكوين المهني، والحيلولة دون تطبيق سنة بيضاء في مختلف المراكز. وأفاد مسطاش أن طلبة التكوين استأنفوا الدراسة، وهم حاليا بصدد اجتياز الامتحانات، وأن الإدارة العامة للتكوين المهني مددت السنة الدراسية بمختلف مراكز التكوين المهني إلى غاية 15 غشت المقبل. وكان عدد من متعاقدي مكتب التكوين المهني المتخلى عنهم، نظموا أخيرا، اعتصاما مفتوحا طيلة ثلاثة أيام، أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني في الدارالبيضاء، للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى مقرات عملهم، وتعويضهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، جراء التخلي عنهم، بعد سنوات طويلة من العمل.