أكد الوزير- رئيس حكومة والونيا والجالية الفرنسية ببلجيكا، رودي ديموت، أن الإصلاح الدستوري "العميق"، الذي اعتمد إثر الاستفتاء الشعبي لفاتح يوليوز الجاري بالمغرب "يحمل تقدما حقيقيا على عدة مستويات". ووصف ديموت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الخميس، نتيجة الاستفتاء الدستوري ب "الإيجابية" و"علامة ثقة للمغاربة" إزاء الدستور الجديد الذي يمثل "تقدما حقيقيا في عدد من المجالات التي تثير اهتمام والونيا". وأبرز، في هذا الصدد، المستجدات الرئيسية التي جاء بها النص الدستوري في مجال تعزيز الفصل والتوازن بين السلط واستقلال القضاء والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي. وأضاف أن الأمر يتعلق "بمجالات عديدة تندرج في إطار برامج التعاون بين والونيا والمغرب"، مذكرا، في هذا السياق، بأن المغرب يعد من الشركاء "ذوي الأولوية" في مجال التعاون الدولي لحكومته، الذي يشمل على الخصوص قطاعات التكوين المهني والتعليم والبحث العلمي. وأعرب ديموت عن رغبته في توطيد علاقات الشراكة الثنائية في مجالات الحكامة والمثاقفة، مضيفا أن البرنامج متعدد السنوات 2012 – 2014، يتعين أن يشكل موضوع لجنة مختلطة دائمة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية أكدت، الاثنين المنصرم، أن بلجيكا تلقت "بإيجابية" نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بالمغرب، مؤكدة أن الانخراط الشعبي في هذا الإصلاح يعكس "انخراط" صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الديمقراطية.