تشكل الاستقلالية والديمقراطية المفتاحين الرئيسيين لرؤية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص المجلس الوطني للصحافة، التي جرت المصادقة عليها بالإجماع، من طرف المجلس الفيدرالي للفيدرالية خلال اجتماعه، أول أمس الأربعاء، في دورة عادية. وقال محمد حفيظ، عضو الفيدرالية، أنه جرت مناقشة هذه الرؤية على مستوى مختلف هيئات الفيدرالية ومع شركاء آخرين بالمشهد الإعلامي الوطني، قبل أن يستعرض خطوطها العريضة. وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس الوطني للصحافة، المستقل والديمقراطي والمخصص للفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، بالخصوص، في إرساء وتعزيز قواعد الأخلاقيات والتنظيم والعمل على تأهيل وتحديث القطاع، في إطار يضمن حرية التعبير والنشر، والحق في المعلومة الحرة والشفافة، والنهوض باحترام أخلاقيات المهنة. ومن ضمن اختصاصات المجلس، حسب رؤية الفيدرالية، اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث القطاع وضمان احترام قواعد الأخلاقيات، ومنح بطاقة الصحافة، والاضطلاع بمهمة الوساطة والتحكيم بين الناشرين، وبين الناشرين والصحافيين، وبين هذين الطرفين وأطراف أخرى. وعلى مستوى تشكيلة المجلس، تقترح الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن يتكون من 20 عضوا، نصفهم من الصحافيين، ونصفهم من الناشرين المنتمين للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، على أن تجري رئاسته بالتناوب بين ممثلي الصحافيين والناشرين، خلال فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتقترح الفيدرالية، أيضا، تشكيل خمس لجان تتكلف، على الخصوص، بالقضايا المهنية والاجتماعية وقضايا التكوين والتأطير والوساطة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة. وناقش أعضاء المجلس الفيدرالي للفيدرالية عددا من الجوانب المرتبطة بهذه الرؤية، خاصة منها تلك المتعلقة بمرجعيتها الدستورية ومهمة لجانها، خاصة لجنة الوساطة والجزاءات، التي يمكن أن تتخذ في حالة انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة. كما كلف الأعضاء المكتب الفيدرالي بصياغة النسخة النهائية لرؤية الفيدرالية حول المجلس الوطني للصحافة، التي سيجري تقديمها للسلطات المختصة.
