شرعت الغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الأربعاء، في مناقشة ملف البناء العشوائي للجماعة القروية لفم العنصر، الذي حركته وزارة الداخلية، لأن المنطقة، التي طالها البناء العشوائي، تابعة للأراضي السلالية، وتحت وصاية الوزارة المذكورة. من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها أسر المتابعين أمام ابتدائية خريبكة وكانت الغرفة نفسها، حددت، الأربعاء الماضي، تاريخ أمس، لانطلاق جلسة مناقشة هذا الملف، الذي يتابع ضمنه 15 شخصا، من بينهم مستشاران جماعيان، والذي يعتبر جاهزا للمناقشة، بالاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، بعد استكمالها الاستماع إلى المتهمين والشهود. وكان مثل صباح يوم الأربعاء الماضي، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال خلال الجلسة السابعة، المتابعون في ملف البناء العشوائي بدوار أدوز، البالغ عددهم 15 شخصا، في حين، تخلف منهم عضو جماعي عن الحضور، كما تخلف الرئيس السابق للجماعة القروية لفم العنصر، رغم توصله بالإشعار، حسب إفادة المحكمة، فيما حضر الرئيس الحالي للجماعة رفقة موظفي المكتب التقني بالجماعة نفسها، بعد استدعائهم لتنوير المحكمة في هذا الملف، الذي حركته وزارة الداخلية بدعوى الأرض المجزأة، وتمسك المتابعون، خلال الاستماع إليهم، بأحقيتهم فيها كونهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، حيث أدلى دفاعهم لرئيس الجلسة ببعض الرسوم العقارية العدلية. وصرح رئيس الجماعة الحالي، خلال الاستماع إلى تصريحاته أمام هيئة الحكم، وبعد أدائه اليمين القانونية، أن الأرض غير سلالية، مضيفا أن التجمع السكني أحدث له تصميم بمساهمة من الولاية والوكالة الحضرية والجماعة سنة 2001، في محاولة لتأهيل الدوار، إلا أن البعض عمد إلى البناء خارج هذا التصميم، ما اعتبره بناء عشوائيا، إذ حررت محاضر للمخالفين، من طرف جماعته، حسب تصريحه أمام المحكمة، كما نفى رئيس الجماعة الحالي تعويض أي من السكان عن بقعهم الأرضية أثناء إعداد التصميم، كما لم يجر إحصاء الملاكين. من جانبه، صرح أحد التقنيين، خلال الاستماع إلى أقواله أمام المحكمة، بالمعطيات نفسها التي أدلى بها رئيس الجماعة الحالي، مضيفا أن هناك حوالي 30 هكتارا ما زالت غير مبنية، وبخصوص التزويد بالماء والكهرباء، صرح التقني أنه لا توجد هناك أي ممانعة للموجودين داخل التصميم، مشيرا إلى وجود محاضر مخالفات أحيلت على الجهات المختصة لم تحسم بعد، وأن هناك حماما بالمنطقة أدلى صاحبه بملكية خاصة، وبالوثائق اللازمة، وجرت المصادقة عليها قانونيا، كما تتوفر بعض البقع على التحفيظ، وبخصوص وجود أراضي الجموع، نفى التقني علمه بذلك، موضحا أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه. أما أحد نواب أراضي الجموع، فتشبث، خلال الاستماع إلى تصريحاته أمام هيئة الحكم، بكون الأرض ليست سلالية، مدليا للمحكمة بوثائق في هذا الشأن، أما ما يخص بعض محاضر اجتماعات لنواب أراضي الجموع، بمن فيهم الشخص نفسه، والمحررة من طرف السلطة المحلية، فأكد على أنه نائب عن مجموعة من السكان لا غير. كما استمعت الهيئة ذاتها، بعد رفع الجلسة للاستراحة لدقائق، إلى تقني آخر، أكد ما جاء في تصريحات الشهود السابقين، الذين استمعت إليهم هيئة الحكم، وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأخيرها إلى يوم أمس الأربعاء، من أجل المناقشة بالاستماع إلى المرافعات. يذكر أن المنطقة الممتدة جغرافيا بين دواوير "آدوز - سابك - وتمشاط"، التابعة للمجلس الجماعي لفم العنصر، التي تبعد ب 5 كيلومترات عن مدينة بني ملال، شهدت حركة غير مسبوقة لتنامي ظاهرة البناء العشوائي، الذي تجاوز، حسب تقديرات فعاليات جمعوية من عين المكان، أزيد من 400 منزل، في وقت قياسي لا يتجاوز الشهرين، وبشكل مخالف لقوانين التعمير، مع العلم أن الوعاء العقاري، لا يسمح فيه بالبناء، لأنه يدخل ضمن مجال وصاية وزارة الداخلية، باعتباره فضاء للأراضي السلالية، التي تستفيد منها مجموعة من سكان منطقة فم العنصر، وهو ما تسبب في ما وصفته مصادر "المغربية" ب "الفوضى العارمة" في بناء وحدات سكنية بوتيرة متسارعة، وخلق مجال لتهافت السماسرة والوسطاء في البناء، للحصول على بقع أرضية بتكلفة بخسة، وبنائها في وقت وجيز، وخارج القانون، وهو ما جعل السلطة المحلية، ترسل لجنة من الولاية إلى المنطقة للتحقيق في ذلك، وبالتالي إعداد قرارات الهدم لكل البنايات العشوائية، بتزامن مع تحريك القضية أمام المحكمة، من أجل متابعة المسؤولين عن البناء العشوائي، وكشف خيوط هذا الملف.
