يعد الإدمان آفة تعصف بالكثير من المجتمعات، ويتزايد تعاطي المخدرات وغيرها من المواد المسببة للإدمان في صفوف الشباب في أرجاء العالم. وفي المغرب تتخذ مجموعة من الخطوات بهدف مواجهة هذه الآفة، التي لا تنعكس سلبا على الفرد لوحده، بل على المجتمع ككل. وعلى هذا الأساس، فإن شبكات الاتجار في المخدرات تستهدف المؤسسات التعليمية من أجل توسيع دائرة المدمنين، خاصة الشباب منهم. بيد أن حماية المؤسسات التعليمية، مدرسية كانت أم جامعية، ليست مجالا محتكرا من طرف مصلحة شرطية بعينها، أو اختصاصا أصيلا، يعود إلى تخصص أمني معين. فكل مكونات القوة العمومية معنية بالموضوع، بما فيها مصالح الشرطة القضائية ذات الاختصاص بالتحري والبحث في مختلف الوقائع الإجرامية. الواقع الأمني داخل فضاء المؤسسات مدرسية والجامعية، يشهد تطورا كميا ونوعيا للفعل المجرم قانونا، إذ بإلحاح كبير يسعى مروجو المخدرات إلى اختراق شريحة الشباب في الفضاءات التعليمية، سواء من خلال تنصيب عناصر لهم قبالة أبواب تلك المؤسسات، أو من خلال تجنيد طلبة منحرفين ينتمون إلى المؤسسة التربوية ذاتها. فالمادة المخدرة المروجة ليست من نوعية واحدة، فمنها مخدر الكوكايين، الذي يروج أمام المؤسسات ذات الحظوة، ومنها أنواع أخرى تروج قبالة المؤسسات الموجودة في المناطق الحساسة أمنيا. ظاهرة انتشار المادة المخدرة وسط الشباب في المؤسسات التعليمية يلقي بمسؤوليات كبيرة على القائمين بشؤون التأطير داخل المؤسسات التربوية، فبالإضافة إلى مهمة توعية هذه الشريحة من المجتمع بالمخاطر الاجتماعية والصحة للمادة المخدرة، على مكونات الهيئة المكلفة بالتأطير التربوي، السعي الحثيث إلى اختراق المجموعات الشبابية ومحاصرة أسماء وهويات المدمنين بهدف مساعدتهم على الإقلاع عن هذه السموم. كما أن الاقتراب من هذه الفئة والتواصل الجيد مع مكوناتها سيساعد المسؤول التربوي على الكشف عن هوية المروجين، والمزودين. وفي حالة الكشف عن أي اسم أو هوية، يستوجب المنطق من هؤلاء المسؤولين إخبار السلطات القضائية، أو الأمنية بموضوع هذه الجرائم، وبأسماء المشتبه بهم. فتأمين الشباب وحمايته، خاصة داخل الفضاءات التعليمية، ليس من مسؤوليات الإدارة العامة للأمن الوطني فقط، بل هو من تبعات الاضطلاع بمهمة تأطير العملية التربوية باعتبار القائم عليها المورد البشري الأكثر احتكاكا بالشريحة المستهدفة، والأشد التصاقا بمحيط وواقع التمدرس، والبحث العلمي. ولا يلغي كل هذا دور الأسرة، التي تبقى الحلقة الأقوى في مكافحة هذه الآفة، التي تنخر أجساد شبابنا، وتقتل حياتهم باكرا. وذكرت دراسة علمية عرضت، أخيرا، أن العديد من المدمنين يعانون من انخفاض السعرات الحرارية، والدهون، والبروتين، والكربوهيدرات. وكشفت دراسة روسية حديثة أن إنجاز أعمال بدنية شاقة يساعد على التخلص من إدمان المخدرات مقارنة بطرق العلاج التقليدية التي كلفت الخزينة العامة أموالا طائلة. فجرى إخضاع المئات من المدمنين للعلاج الجديد، خلال فترة إجراء الدراسة، وتعافى 500 مدمن من مجموع 820 مدمنا، وعادوا إلى مسيرة حياتهم الطبيعية. وقالت الدراسة إن هذه النتيجة مشجعة في بلد تقول الإحصائيات إن فيه نحو ستة ملايين مدمن على المخدرات. وأشارت الدراسة إلى أن الانخراط في أعمال مثل البناء والتشييد تتطلب مجهودا جسمانيا يفرض على الجهاز العصبي استجابات من نوع خاص، أهمها الانتباه والتركيز على العمل وأبرزها الإقلاع عن تناول المخدرات. وينطبق الأمر كذلك على رعي الماشية، فالخروج بقطيع كبير إلى البرية يعد من الأشغال الشاقة فهو يفرض على الراعي قدرا كبيرا من المسؤولية والمتابعة، الأمر الذي ينسيه التفكير في أمر تناول المخدرات والعقاقير المهدئة. يشار إلى أنه، التزاما بالمواثيق والصكوك الدولية التي أبرمها المغرب في ميدان مكافحة المخدرات، خاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات لسنة 1994 وغيرها من الالتزامات ذات صلة بالموضوع، فانخرط المغرب منذ سنوات في حرب بلا هوادة في مواجهة إنتاج وترويج المخدرات.
