اختتمت، مساء أول أمس الثلاثاء، بمانهاست في ضواحي نيويورك، الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، المنظمة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"بوليساريو". وأكد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوفد المغربي شدد، خلال هذه الجولة، على أن "يتعرف المجتمع الدولي والهيئات الأممية المختصة على حقيقة الوضع في المخيمات، وإقامة ميكانيزم مستقل، كفيل بضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات". وأضاف الفاسي الفهري، في مؤتمر صحفي، أن "هناك طلبا قويا لإقامة ميكانيزم مستقل لضمان حماية يومية لكل إخواننا الموجودين في المخيمات، منذ أكثر من 30 سنة"، وقال إن "ما يعرفه العالم وما عرفته المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من تحولات لا يمكن إلا أن يحث الضمير الإنساني على كشف مآسي هؤلاء السكان، الذين يعيشون في سجن كبير، يكابدون الويلات منذ سنوات". وبعدما أكد أن زمن التلاعب بعقول الشباب، وسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإرادتهم وكرامتهم، ولى، قال الطيب الفاسي الفهري إن المغرب "يطالب، من جديد، بإعطاء الحرية المطلقة لجميع إخواننا المحتجزين في تندوف، للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم، خاصة العيش بكرامة وحرية داخل بلدهم". وذكر بأن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي طالب، بإجماع أعضائه، بضرورة إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في المخيمات، تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين، مشيرا إلى أن ذلك كان طلبا مغربيا منذ سنوات. وسجل، بكل ارتياح، أن مجلس الأمن أكد على أهمية التسجيل، خاصة بالنسبة لإمكانية عودة المحتجزين إلى وطنهم ولذويهم. وأشار إلى أنه جرى، خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، بطلب مغربي، تناول ثلاث قضايا، تتعلق أولاها بإشراك ومشاركة شخصيات ذات مصداقية من السكان الصحراويين في المساهمة في القضايا السياسية، خاصة الحل النهائي، إذ أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء السكان يوجدون في بلدهم المغرب، موضحا أن "البوليساريو" لا يمثل هؤلاء السكان. وقال "خلال الجولات المقبلة، سنرى ممثلين شرعيين عن السكان الصحراويين يتكلمون مباشرة، ويدافعون عن الحقوق المشروعة للمملكة المغربية، وهذا إسهام سيكون إيجابيا جدا". أما النقطة الثانية، يضيف الفاسي الفهري، فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، وقال، بهذا الخصوص، إن الأممالمتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب، الذي سيبرمج في المرحلة المقبلة، في حين، يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة، حتى يتعرف العالم، بكل شفافية، على هذه الثروات، وكيف تستغل طبقا لتطلعات السكان الصحراويين، وطبقا للقانون الدولي. وأشار الفاسي الفهري، من جهة أخرى، إلى أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي بعد صدور قرار مجلس الأمن 1979 حول الصحراء المغربية، مبرزا أن هذا القرار، الذي صودق عليه بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز ويحافظ على مجموع المكتسبات، التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، بفضل تقديم مبادرته للحكم الذاتي، مذكرا بأن هذا القرار يثمن المبادرات المغربية المهمة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويسائل، في المقابل، الأطراف الأخرى بخصوص دورها السياسي الجلي في عرقلة مسلسل التفاوض، ويحملها مسؤولية الوضعية الإنسانية المأساوية الفريدة، السائدة بمخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري. كما أكد الوزير أن هذا القرار جدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتقديره للجهود الجدية وذات المصداقية، التي بذلها المغرب، منذ 2006. وفي مجال حقوق الإنسان، أكد الفاسي الفهري أن المغرب أوفى، بشكل كامل، بواجباته، على خلاف الأطراف الأخرى، التي ما زالت تتلكأ بشدة، وأضاف الفاسي أن الجزائر و"البوليساريو" مطالبتان بالتعجيل بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في تندوف فوق التراب الجزائر وتسجيلهم، بإشراف المفوضية السامية للاجئين. وقال إن "كل لاجئ، أينما كان، له الحق في أن يسجل في قوائم، والحصول على بطاقة لاجئ، تسلمها المفوضية السامية للاجئين، وتحديده بموجب هذه البطاقة، التي تخول له إجراء استجواب فردي، لمعرفة هل يريد العودة للوطن الأم". وأكد الفاسي الفهري أن الوضع في تندوف غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن 21، حيث الشعوب العربية، التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات، تشهد حركات تحرر عارمة، لا يمكن الاستمرار في احتجاز سكان، وتخديرهم وشحنهم بإيديولوجيات واهية. وأكد وزير الخارجية أن المغرب يعتبر أن هناك وتيرة إيجابية للتفاوض، موضحا أنه، من خلال كل هذه الجولات، يبرز، أولا، ضرورة التوصل إلى الحل النهائي، وثانيا، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قرارات مجلس الأمن بإجماع أعضائه، مشددا على أن الكثير من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبحوا متيقنين أنه من الصعب على المنطقة أن تتحمل عبء عدم تسوية هذا النزاع، خاصة في ظل قدرات تنظيم "القاعدة" بالمنطقة، والعمليات الإرهابية في الجوار المغاربي. وشدد على أهمية مشاركة الممثلين الشرعيين للسكان الصحراويين في هذه المفاوضات، باعتبار أن "البوليساريو" لا تمثل السكان، أو ما تسميه بالشعب الصحراوي. وقال الفاسي الفهري "إذا كانت بوليساريو ممثلا شرعيا، نريد أن نعرف كيف حصل ذلك، ومن فوض لهم هذه الصفة، كما أن مختلف قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام لا تتضمن كلمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي"، مضيفا أن الكل يعلم أن الأغلبية الساحقة من أهل الصحراء متشبثون بمغربيتهم، يشاركون في الحياة السياسية منذ زمن طويل. وأكد أن هناك دورا للجزائر، سواء ماضيا أو حاضرا، في خلق هذا النزاع وإدامته، كما أن بإمكانها أن تساعد في التوصل إلى حل. وتساءل "من يدافع عن "البوليساريو" أثناء مداولات مجلس الأمن؟ ومن يمدها بالسلاح؟ ومن يرفض إحصاء السكان المحتجزين فوق ترابها؟ ومن هي الدولة التي تقدم الرعاية والدعم الدبلوماسي والسياسي؟ أليست هي الجزائر؟ ومن هي الدولة، التي تواصل إغلاق حدودها مع المغرب؟"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا المغرب والجزائر إلى التعاون من أجل التوصل لحل لهذا النزاع. من جانبه، أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، في ختام الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية، أن الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ستجري في النصف الثاني من يوليوز المقبل. وقال روس، في تصريح للصحافة عقب الجولة السابعة، "إن "المحادثات، التي جرت في إطار القرار 1979 لمجلس الأمن، مرت في مناخ الالتزام الجدي، والصراحة، والاحترام المتبادل". وأضاف أن الطرفين استعرضا القرار الأخير (1979) لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء، خصوصا العناصر الجديدة المتضمنة في هذا القرار، مؤكدا أنهما شددا على الدور المركزي لمسلسل المفاوضات، وناقشا الأفكار الجديدة، التي أعلن عنها الأمين العام في تقريره الأخير إلى المجلس، في أبريل الماضي، الذي صادق عليه المجلس. ومن أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين في إطار تسويات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأممالمتحدة، وواصل الطرفان تعميق المباحثات. وأضاف روس أنه، في ختام الاجتماع، واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة. وأشار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى أن الطرفين شرعا، كذلك، وفقا لما اتفق عليه في مالطا، في بحث طريقة مقاربة مواضيع المباحثات، التي حظيت بالقبول، والمتمثلة في الموارد الطبيعية وإزالة الألغام. وخلص المبعوث الشخصي للأمين العام إلى أن الطرفين والبلدان المجاورة أكدت، في ما يتعلق بإجراءات الثقة، بالخصوص، دعمهم لتنفيذ برنامج العمل لسنة 2004 والزيارات العائلية. وضم الوفد المغربي في هذه المفاوضات الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين، الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وتهدف المفاوضات غير الرسمية، التي انطلقت جولتها الأولى سنة 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وتندرج هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية. وعقدت الجولات الست السابقة، على التوالي، في غشت 2009، ببلدة دورنشتاين قرب فيينا (النمسا)، وفي فبراير 2010، بأرمونك، قرب نيويورك، وفي نونبر ودجنبر 2010، ويناير 2011، في مانهاست، وفي مارس 2011، ببلدة مليحة، في مالطا.
