خضعت مجموعة من المصحات الخاصة في المغرب لعملية تفتيش، أجرتها فرق محلفة خاصة بالتفتيش والمراقبة، شكلتها وزارة الصحة ل"التحري في كل ما من شأنه أن يشكل خرقا للقانون". وبلغ عدد المصحات، التي خضعت للتفتيش منذ بداية السنة الجارية، قرابة 50 مصحة، بينما تتحدث وزارة الصحة عن تفتيش 50 مصحة أخرى من أصل 360، خلال سنة 2011. وأعلنت وزارة الصحة عن "احتفاظها بحق اتخاذ كل الإجراءات والتدابير في حق كل مصحة خاصة، لم تستجب للملاحظات المسجلة في تقارير التفتيش، بعد منحها الأجل المناسب"، حسب ما أعلنت عنه ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال جوابها عن سؤال شفوي، أخيرا، أمام مجلس المستشارين. ويأتي اشتغال لجن التفتيش بناء على قانون 10-94 المنظم لمهنة الطب، وكذلك مقرر وزيرة الصحة عدد 3 و4 من سنة 2009، المتعلقين بتفتيش المصحات الخاصة والمختبرات الخاصة. من جهته، نفى فاروق العراقي، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، في حديث ل"المغربية"، صدور قرار إغلاق أي مصحة خاصة، سواء التي "خضعت للتفتيش، أو التي لم تخضع له"، معتبرا أن "99 في المائة من ملاحظات لجن التفتيش بسيطة، ولم يقف أعضاؤها على وجود ما يهدد سلامة وصحة المرضى في المصحات الخاصة، مثل عدم التوفر على الأدوية أو التجهيزات الطبية الضرورية". وأشار إلى أن كثيرا من هذه الملاحظات تتحدث عن ضرورة تجديد الصباغة، وتغيير بعض مواقع النوافذ، والمطالبة بالرفع من رفاهية قاعات الاستقبال. وانتقد العراقي طريقة عمل لجنة التفتيش، إذ اعتبر أنها "تشتغل بنوع من العنف، وتشوش على سمعة المصحات الخاصة، وتجعل المرضى والمواطنين في شك وقلق"، واقترح على وزارة الصحة التفكير في طريقة جديدة لأسلوب اشتغال هذه اللجن، مع تقليص عددها إلى أقل من 10 أشخاص، دون أن يقلل من أهمية وجود لجن التفتيش، لعملها بموجب القانون المعمول به في هذا الإطار. ودعا رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة وزارة الصحة إلى تشكيل لجن تفتيش مماثلة للتقصي عن وضعية المستشفيات والمستوصفات العمومية، للوقوف على الوضعية داخلها، وتصحيح "الاختلالات فيها، إعمالا لمبدأ توفير خدمات صحية لجميع المواطنين بالطريقة نفسها والأسلوب نفسه، سواء داخل القطاع العام أو الخاص، بعيدا عن خدمات صحية بسرعتين متباينتين بين القطاعين".
