أفادت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أنه، بين سنتي 2008 و2010، جرى توظيف 4 آلاف و764 إطارا طبيا وشبه طبي، أرسل منهم 3 آلاف و562 إلى العالم القروي والمناطق النائية، بنسبة 75 في المائة. وفي ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، حول عدم التحاق الأطر الطبية وشبه الطبية بمقرات عملهم، أبرزت بادو أن وزارة الصحة تباشر الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بإنذارهم بالرجوع إلى العمل وإيقاف راتبهم، ثم إصدار قرار عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية. وفي ما يخص الأطباء الاختصاصيين، الذين تلقوا تكوينهم بالمراكز الاستشفائية، وسبق أن وقعوا عقد التزام بخدمة وزارة الصحة لمدة 8 سنوات، فأكدت الوزيرة أنهم ملزمون بالالتحاق بمقرات تعيينهم، بعد إجراء القرعة بحضورهم، وفتح المناصب حسب الخصاص في عمالات وأقاليم المملكة، وفي حالة عدم التحاقهم بمقرات تعيينهم، تضيف الوزيرة، فإن الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية في حقهم. وشددت بادوا على أنه، لضمان إعادة انتشار الأطر الطبية والتمريضية في جميع مناطق المملكة، فإن الوزارة تحدد المناصب المفتوحة للتعيين، موازاة مع المناصب المرصودة للحركة الانتقالية، بمنح الأسبقية للحركة الانتقالية في اختيار المناصب المتوفرة. وأضافت بادو، أن الحكومة أقرت إجراءات تهم التحفيزات المادية، خاصة للموظفين العاملين بالمناطق القروية والنائية، مع وضع وتعديل دورية وزارية متعلقة بالانتقالات لتنظيم هذه العملية، ولتسهيل الانتقال من المناطق النائية إلى الحواضر والمدن، بعد قضاء سنة أو سنتين من العمل، وتعويض المنتقلين بالخريجين الجدد. ووجهت الوزيرة نداء إلى "كل الأطباء والطبيبات، الذين يمتنعون عن الالتحاق بمراكز عملهم، لأن يلتزموا بوطنيتهم، وبروح قسم الطبيب، الذي يفرض عليهم التضحية، من أجل تلبية حاجيات المرضى في الدواوير والمداشر والجبال، مع تقديم خدمات طبية، تماشيا مع سياسة القرب. وأبرزت أن "الوزارة حرصت على الخروج من التعيين بمحور الدارالبيضاء-الرباط، المكان المفضل في التعيين لدى الأطر العاملة بالوزارة، لتركز الاهتمام على تعيين الموظفين الجدد بالمناطق الصعبة والنائية، وبالعالم القروي، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بهذه الفئة، التي ترسل إلى هذه المناطق، لتحفيزها على العمل، والعطاء الدائم، خدمة لمصلحة المواطن وحاجته الماسة للعلاج".