أفادت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية أن المديرية العامة للطفولة والعائلة التابعة لمستشارية المساواة والرعاية الاجتماعية في الحكومة المستقلة لإقليم الأندلس "تلعب سياسيا بورقة القاصرين المغاربة غير المصحوبين"، إذ تعطي أرقاما غير حقيقية حول عددهم، حسب ما أوردته الوكالة الإسبانية للأنباء "إيروبا بريس". وكذبت الجمعية الحقوقية أن يكون دخل التراب الإسباني 75 قاصرا مغربيا، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، في حين أن عددهم لم يتجاوز 54 شخصا في الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الجمعية الحقوقية أنه على عكس ما تزعمه المديرية العامة للطفولة والعائلة في إقليم الأندلس، فإن عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين عرف تراجعا ملحوظا خلال هذه السنة، ما دفع بالسلطات المعنية إلى إغلاق بعض مراكز الإيواء. وأضافت الجمعية أن كل الأرقام، التي سجلت منذ سنة 2007، تفيد أن هناك تراجعا ملحوظا في عدد القاصرين المغاربة غير المصحوبين، واستغربت، في الوقت ذاته، من موقف المديرية العامة للطفولة والعائلة في إقليم الأندلس، الذي لم تجد له مبررا منطقيا، حسب تعبير مسؤوليها. من جهتها، أفادت رئيسة المديرية العامة للطفولة والعائلة في إقليم الأندلس، تيريسا فيغا، أن التراجع، الذي تتحدث عنه جمعية حقوق الإنسان الإسبانية، يعزى إلى افتتاح ميناء طنجة المتوسطي، الذي شكل، في فترة معينة، عقبة أمام محاولة القاصرين المغاربة غير المصحوبين العبور إلى الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق، مختبئين تحت الشاحنات، إذ أنهم كانوا يجهلون خريطة مرافقه. وسبق للسلطات الإسبانية أن لعبت، في مناسبات سابقة، بورقة الإرهاب حول هذا الملف، فكانت بعض الجرائد الإسبانية تورد، بين فينة وأخرى، مقالات تحذر من خطورة وجود قاصرين مسلمين فوق التراب الإسباني، وتعتبرهم "مضغة سهلة" لمؤطري التطرف، الذين يستغلون وضعهم لضمهم إلى تنظيماتهم الإرهابية.