زيادة 600 درهم في الأجور لكل فئات الموظفين انطلاقا من فاتح ماي المقبل

توصلت المركزيات النقابية والحكومة، في الاجتماعات، التي عقدتها أول أمس الاثنين، إلى نتائج تقرب مواقف الطرفين، بعد أن جرى إقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011.
كما قررت الحكومة، في الاجتماعات المنفصلة، التي عقدتها مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011، و5 في المائة ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة، ابتداء من يوليوز 2011، و33 في المائة، ابتداء من يناير 2012.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية، أعلن البلاغ المشترك، الذي صدر عقب اجتماعات أول أمس الاثنين، أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها.
وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية، تقرر، أيضا، اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، مع الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.
والتزمت الحكومة، في الاجتماعات ذاتها، بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
كما التزم الطرفان، على توحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري والفلاحي على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ابتداء من 2012.
ووافقت الحكومة على تخفيض تسعيرة الكهرباء، اعتبارا من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة، والتزام الحكومة بافتحاص سائر التعاضديات.