انعقد عشية أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، المجلس الإداري للوكالة الحضرية للدار البيضاء برئاسة كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار. وخصص اجتماع المجلس، الذي عقد بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، لمناقشة التقرير المعنوي والتقارير المالية وكذا مشروع الميزانية وخطة العمل. وهكذا صادق المجلس على تقريرين معنويين لسنتي 2009 و2010، تمحورا حول الأقطاب الثلاثة لأنشطة الوكالة والتي تهم التخطيط والتدبير الحضري، والعمليات العقارية والتهيئة الحضرية، والمحافظة على مسجد الحسن الثاني. كما ناقش المجلس مخطط توجيه التهيئة الحضرية لجهة الدارالبيضاء الكبرى وكذا متابعة إنجاز تصاميم التهيئة لجماعات ومقاطعات ولاية الدارالبيضاء الكبرى إضافة إلى جماعة المنصورية بإقليم بن سليمان. وأشار العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء السيد محمد الأوزعي في عرض قدمه بالمناسبة إلى أنه تمت دراسة 6063 ملفا يتعلق بطلبات البناء والتقسيم والتجزيء سنة 2009 حضي منها 3978 بالرأي الموافق، مما سينتج عنه حوالي 64.621 وحدة سكنية; كما تمت دراسة 6104 ملفا سنة 2010، تمت الموافقة على 3883 ملفا ستمكن من إنتاج حوالي 89.609 وحدة سكنية. وأضاف أن سنة 2010 عرفت ارتفاعا ملموسا مقارنة مع سنة 2009 خاصة على مستوى التجزئات السكنية بنسبة 169 في المائة والوحدات السكنية الناتجة عن مشاريع البناء ( 58 في المائة) والوحدات الصناعية ( 105 في المائة) والمرافق العمومية (66 في المائة). وأبرز أن عدد الملفات المعروضة على الدراسة بلغت، بعد إحداث الوكالة الحضرية للشباك الوحيد المخصص للسكن الإجتماعي في شهر غشت الماضي، 18 ملفا ستمكن من إنتاج 27.625 وحدة سكنية من فئة السكن الإجتماعي، مشيرا إلى أن مصالح الوكالة الحضرية قامت بزيارة 3840 ورشا سنة 2009 مقابل 3521 سنة 2010. وقال إن عدد الأوراش المخالفة لضوابط البناء والتعمير قد بلغ 3235 سنة 2009 مقابل 3099 سنة 2010، موضحا أنه بهدف تعزيز دور المراقبة، فإن الوكالة الحضرية تستعين بصور جوية ذات دقة عالية تمكن من تتبع عملية البناء خاصة بضاحية الدارالبيضاء. وأضاف أن الوكالة التي تم تعيينها كمشرف على إنجاز مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء باشرت سنة 2010 عملية إحصاء الأسر القاطنة بدور الصفيح أو المحتلة لمرافق وبنايات عمومية وتشخيص البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية وكذا إجراء خبرة تقنية للبنايات الآيلة للسقوط، ومباشرة دراسات تهدف إلى ترميم الأسوار والأبواب. وفي مجال محاربة دور الصفيح قال السيد الأوزعي إن الوكالة الحضرية ساهمت، بصفتها أحد الأطراف المعنية بالبرنامج الشمولي لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، بتحديد العقارات المخزنية الملائمة المتواجدة خارج المدارات الحضرية وذلك في غياب عقارات داخل التجمعات الحضرية المعنية وكذا وسائل التتبع التقني والمصاحبة الاجتماعية لإنجاز العمليات المبرمجة. كما تابعت الوكالة الحضرية، في إطار مهمة التهيئة الحضرية، إنجاز العمليات التعميرية التي باشرتها منذ سنوات ووضع مرصد عقاري لتتبع حركة السوق العقارية بجهة الدارالبيضاء الكبرى. وبخصوص المحافظة على مسجد الحسن الثاني، فأوضح السيد الأوزعي إلى أنه تمت متابعة المحافظة الوقائية وأشغال معالجة الآليات الحرارية والميكانيكية والهيدرومائية وكذا التجهيزات الصوتية، واقتناء وتجديد التجهيزات وإنهاء أشغال تهيئة المكتبة الوسائطية ومتابعة أشغال تهيئة أكاديمية الفنون التقليدية، مشيرا إلى أنه عهد، منذ سنة 2010 بمهمة إدارة هذه المعلمة إلى مؤسسة مسجد الحسن. وبعد ذلك، تدارس المجلس الإداري خطة عمل الوكالة الحضرية برسم سنوات 2011-2013 ترتكز على متابعة هذه المؤسسة لإنجاز المهام المنوطة بها وخاصة متابعة إنجاز 33 تصميم للتهيئة سيعرض جلها على البحث العلني خلال السنة الجارية، وإحداث ملحقات للوكالة الحضرية بكل من عمالة المحمدية وإقليمي النواصر ومديونة لدراسة طلبات الترخيص، ومباشرة أشغال إعادة تأهيل المدينة القديمة ابتداءا من شهر مايو 2011 وكذا إنجاز عملية "النصر" المبرمجة في إطار البرنامج الجهوي لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح فوق عقار متواجد بالجماعة القروية أولاد صالح ومشروع تجديد فنذق لينكولن. وقد صادق المجلس على التقريرين المعنوي والمالي لسنتي 2009 و2010 وعلى مشروع ميزانية 2011.