تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الثلاثاء المقبل، في قضية "الاختلالات" في مالية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، خلال السنوات الماضية. قاعة الجلسات باستئنافية البيضاء وكانت هيئة الحكم أجلت الملف خلال الجلسة السابقة بسبب غياب عدد من المتهمين في الملف. ويتابع في القضية، التي تعد بالكثير من المفاجآت، ويتوقع أن تكشف عددا من المستجدات المتعلقة بتدبير هذا المرفق العمومي، موظفون ومنتخبون سابقون وحاليون، بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وكان جمال سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قرر متابعة 26 متهما، فيما برأ 13 متهما، على خلفية الاختلالات، التي عرفتها مالية السوق. وبلغ عدد الموظفين، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق، حوالي 40 موظفا، يعمل بعضهم في مصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وآخرون في قسم الميزان بالمصلحة ذاتها، وموظفون ببرج المراقبة، وموظفون مكلفون بالأثمنة. وكشف مصدر مقرب من الملف ل"المغربية"، في وقت سابق، أن التحقيق كشف تورط رئيس إحدى المقاطعات بالبيضاء، والمدير السابق للسوق، ومسؤول بمصلحة المعلوميات. وتأتي هذه التحقيقات بعد فك لغز "الأعطاب"، التي مست الحاسوب المركزي، إذ حاولت جهات تضليل العدالة والمحققين، عبر ترويج تعرض الحاسوب للإتلاف، وبالتالي، ضياع المعطيات، التي جرى تجميعها في ذاكرة الحاسوب. وأفاد المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة وجه اتهاما مباشرا لكل من رئيس المقاطعة الحالي، والمدير السابق للسوق، ومسؤول بمصلحة المعلوميات، وأمر بسحب جوازات سفرهم، وتسليمها إلى أقرب مفوضية للشرطة، وإغلاق الحدود في وجوههم، بعدما أصبحوا متابعين بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب". وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق السابقة، خصوصا عندما أجرى مواجهة بين 20 شخصا، بعضهم موظفون بمصلحة المعلوميات، وبين أحد الأعضاء بمجلس المدينة، أن أحد المسؤولين حاول إرشاءهم، مقابل إتلاف الحاسوب المركزي بالسوق، الذي يضم جميع المعلومات الخاصة بأوراق الكشف، والموظفين الذين أشرفوا على إنجازها. وذكرت مصادر من السوق أن "الاختلالات" تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، وأن بعض الموظفين متورطون في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يقع إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، التي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المستخلصة. وامتدت عمليات التحايل على المداخيل الحقيقية للسوق إلى التلاعب بما يسميه التجار بالتصريح الكاذب عن السلعة، التي تدخل السوق، إذ يجري تعويض التصريح بسلعة تكون تكلفة جبايتها مرتفعة، بتصريح لأخرى تكون أقل منها، ويوزع الفرق في المبالغ المالية بين المسؤولين عن هذا التلاعب بالمال العام.
