اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع إلى منظمات المجتمع المدني

تشرع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ابتداء من اليوم الاثنين، في عقد جلسات الاستماع المخصصة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات مختلفة.
وأوضحت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن قرار توسيع دائرة الإصغاء لمنظمات المجتمع المدني، الفاعلة في المجالات المختلفة، يأتي عملا بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 10 مارس 2011، الذي أوصى فيه جلالته باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، وكذا تتميما للاجتماعات السابقة مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق، إضافة إلى الفعاليات الشبابية، بتنظيمات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وإصلاح القضاء، والحكامة، وتخليق الحياة العامة، والتنمية المستدامة، والصحافة، والحقل الديني، والاقتصاد والمقاولة، ثم الجمعيات المهتمة بقضايا الهوية المغربية المتعددة الروافد.