قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاجتماع المقرر عقده، أمس الاثنين، في إطار الحوار الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة. وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أمس، أن قرار المقاطعة جاء نتيجة لعدة اعتبارات تتعلق بالخصوص ب"التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء". وأضافت في هذا الصدد أنه "عوض أن تستجيب الحكومة لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008 نجدها ماتزال مستمرة في نهجها الهادف إلى ربح الوقت بقصد الالتفاف على المطالب وإفراغ الحوار من مضمونه بتخصيص جلسة 4 أبريل الجاري لمناقشة جدول الأعمال من جديد وتعويم الحوار بتشكيل لجنتين". وأبرز المصدر ذاته أن قرار المقاطعة جاء، أيضا، نتيجة لما وصفته "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل" ول"استهتار الحكومة ولامبالاتها بالعديد من المراسلات والملفات المطلبية لمختلف القطاعات، آخرها الدفتر المطلبي، الذي وضعته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 4 فبراير الماضي بين يدي الوزير الأول". وفي السياق نفسه، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، تخبره فيها بقرار المقاطعة، معللة أسباب ذلك بأن المكتب التنفيذي للكونفدرالية "سبق له أن نبه إلى ضرورة اعتماد صيغة التفاوض الثلاثي الأطراف قصد الوصول إلى قرارات تستجيب للمطالب الملحة للطبقة العاملة وعموم الأجراء".