عقد رئيس الآلية السياسية لمتابعة مشروع الإصلاح الدستوري، محمد معتصم، أمس الاثنين، بالرباط، أول اجتماع له مع قادة الهيئات السياسية والنقابية. ويعد هذا الاجتماع، الذي ينعقد بحضور عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الأول لهذه الآلية المكلفة بالتشاور وتبادل الرأي، بشأن مشروع الإصلاح الدستوري. وتهدف هذه الآلية إلى إشراك الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في الخطاب السامي، الذي وجهه، خلال حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أنه بالنظر لما يوليه جلالته من أهمية خاصة، لانخراط الأحزاب السياسية، في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة "فقد ارتأينا ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام لجنتكم الموقرة، وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي، من بدايته إلى نهايته".