قرر النائب العام في مصر التحفظ على الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته وولديه وزوجتيهما وأولادهما القصر. كما قرر النائب العام منع حسني مبارك وأسرته من مغادرة البلاد. وقال المتحدث باسم النيابة العامة في مصر , في تصريح صحفي اليوم الاثنين , إن قرار النائب العام جاء في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة والتي أشارت جميعها إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته داخل البلاد, حيث تم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ تلك القرارات. وأشار المتحدث إلى أن البلاغات التي تلقتها النيابة حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته تضمنت أوراقا تستلزم التحقيقات التأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة. وكان النائب العام قد قرر تجميد أموال أسرة الرئيس السابق وأرصدتهم في الدول الأجنبية وراسل وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.