حددت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أجندة لقاءات جديدة مع "الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب" صيادلة يؤكدون أن عددا كبيرا منهم على عتبة الإفلاس (مشواري) حتى يتسنى لها ولممثلي الصيادلة إيجاد "حلول تمكن من تخفيض كلفة الدواء في المغرب دون المساس بمصالح الصيادلة"، حسب ما كشف عنه مصدر من فيدرالية الصيادلة ل"المغربية". وجاء إرجاء المفاوضات بين الوزارة وممثلي الصيادلة عقب لقاء جمع الطرفين في مقر وزارة الصحة، الأربعاء الماضي، حول رفض الصيادلة للمعطيات، التي أوردها مكتب الدراسات "BCG " حول وضعية الدواء في المغرب، والدعوة إلى خفض سعره. وانتهى الاجتماع بتحديد مواعد أخرى لمواصلة النقاش والتفاوض، حسب ما أكده صيادلة ل"المغربية"، بعد أن عرضت فيدرالية الصيادلة على وزيرة الصحة تقريرا موازيا، يسرد الوضعية الاقتصادية للصيادلة، التي يقولون إنها "صعبة ومزرية". وبينما عبرت وزارة الصحة عن عزمها تطبيق مخططها لخفض سعر الدواء في المغرب، لضمان ولوج الفئات المعوزة إلى العلاج، اعتبر الصيادلة أن المخطط "سيعرض القطاع لإفلاس، لم يسبق له مثيل، وسيتقلص رقم معاملات الصيادلة إلى أكثر من 22 في المائة"، وذكرت المداخلات بوجود "تراجع في معدل نمو أرقام المعاملات الصيدلانية من 10 في المائة إلى 1.2 في المائة". وقال مصدر صيدلي، ل"المغربية"، إن ممثلي الصيادلة أوضحوا لوزيرة الصحة أن "مداخيل الصيادلة ستنخفض ضمنيا، بعد تفعيل سياسة جديدة مع سبع دول تشملها الاتفاقية، إذ يرتقب ألا يتعدى مدخول عدد كبير من الصيادلة ألفين و508 دراهم في الشهر". وأشار المصدر نفسه إلى أن الصيادلة كشفوا، خلال اجتماعهم بالوزيرة، أن "جزءا مهما من الصيادلة ممنوع من الحصول على دفاتر وشيكات بنكية، وأكثر من 30 في المائة من 10 آلاف صيدلي يوجدون على عتبة الإفلاس، و90 في المائة من الباقين، يعيشون حالة ارتباك مالي". وسبق لياسمينة بادو أن قالت أمام البرلمان، في جواب عن سؤال شفوي حول غلاء أثمنة الدواء بالمغرب، إن "وزارة الصحة أولت اهتماما خاصا لقضية أثمنة الأدوية، خصوصا إشكالية الولوج إلى الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة". وتحدثت عن اتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير لتسهيل الولوج إلى الأدوية، منها "الإعفاء الضريبي للأدوية المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة وعلى الرسوم الجمركية، سيما على أدوية أمراض القلب، والربو، والسيدا، والتهاب الفيروس الكبدي، والسرطان، والسكري، وعلى تصفية الدم". وأمام البرلمان، أعلنت الوزيرة عن "وضع سياسة دوائية وطنية حقيقية، من خلال تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، بالاعتماد على التكافؤ الحيوي، وتبني حق الاستبدال، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومكتب عالمي للدراسات BCG". كما أشارت إلى "إنشاء وكالة للدواء، كسلطة تنظيمية مؤهلة لتطبيق وتتبع وتقييم السياسة الوطنية الصيدلية، وتأطير القطاع الصيدلي، وأن هذا المشروع يوجد حاليا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة". واعتبرت الوزيرة أن هذه الآليات "ساهمت في مراجعة سعر بعض الأدوية الباهظة الثمن، شملت أكثر من 259 دواء أساسيا، بدل 160 دواء، موزعة على 148 دواء مرجعيا، و113 دواء جنيسا".
