حلت لجنة تفتيش من المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أول أمس الاثنين، بالسجن المحلي في الصويرة، تشمل مفتشين بلباس مدني، برئاسة بشرى تومورو، المسؤولة المركزية بمندوبية السجون، وبحضور مدير سجن الصويرة، في إطار عملية تفتيش مباغتة. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن أعضاء اللجنة داهموا مجموعة من الغرف والزنازن، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي كان يجري تصويرها بكاميرات رقمية، عن ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا، كانت معدة للترويج والاستهلاك داخل أسوار السجن، إلى جانب مجموعة من الهواتف المحمولة، وحاسوب محمول، مزود بكاميرا، ومرتبط بالإنترنت. وتبين، بعد التحقيق مع السجين مالك هذا الحاسوب، أنه يتحدر من مدينة مراكش، ويقضي عقوبة حبسية طويلة المدى بالسجن المحلي بالصويرة، بعد متابعته بتهمة الاتجار في المخدرات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمل لجنة التفتيش انصب حول التحقيق مع السجين المذكور عن الوسيلة، التي تمكن من خلالها من إدخال الحاسوب إلى السجن، وعن إمكانية تواطؤ بعض الموظفين في هذا الحادث. كما راجع المفتشون ذاكرة الحاسوب، مرجحين إمكانية تورط صاحبه في مواصلة الاتجار في المخدرات خارج أسوار السجن المحلي، عبر التواصل مع شركائه عن طريق خدمات الإنترنت. وأكدت مصادر "المغربية" أن فرضية مواصلة هذا السجين الاتجار في المخدرات تظل قائمة، خاصة بعد أن تمكن الدرك الملكي بالدارالبيضاء، أخيرا، من تفكيك شبكة للاتجار في الكوكايين، كان يديرها سجين داخل السجن المحلي عكاشة. ويرتقب على ضوء عمل اللجنة، أن تتخذ الإدارة المركزية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج إجراءات في حق كل مسؤول ثبت تورطه في إدخال هذه الممنوعات