يواصل عبد القادر الشنتوف، رئيس الغرفة الأولى وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، الاثنين المقبل، الاستماع التفصيلي إلى جامع المعتصم استئنافية سلا وللإشارة فإن المعتصم، النائب الأول لعمدة سلا، رئيس مقاطعة تابريكت، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، موضوع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا. ووجه قاضي التحقيق للمعتصم، خلال جلسة الاستماع الأولى أواسط الشهر الماضي، رفقة باقي المتابعين، تهما ثقيلة، من بينها "استغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير"، بناء على شكاية قدمت في حقه، تشير إلى تورطه في مخالفات وخروقات في مجال التعمير بالمدينة. وأمر قاضي التحقيق بالحجز على ممتلكات المعتصم والمتابعين رفقته في انتظار باقي القرارات القضائية التي قد تحمل مستجدات إضافية، وستطال عملية الحجز الرصيد البنكي للمعتصم، وكذا الراتب الشهري الخاص به. وكان المعتصم مثل، أخيرا، رفقة 17 شخصا، بينهم مقاولان وموظفان ببلدية سلا، أمام الوكيل العام للملك بالرباط، بعد انتهاء التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول المنسوب إليهم. وتسير مجلس بلدية سلا أغلبية مكونة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والحركة الاجتماعية الديمقراطية، فيما تلعب الحركة الشعبية، التي سيرت المجلس سابقا، دور المعارضة. واستغرب مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رئيس هيئة الدفاع، في اتصال هاتفي سابق مع"المغربية"، مباشرة بعد الجلسة الأولى من المحاكمة، التهم الموجهة للمعتصم وقال "من العيب متابعة مواطن خدم بلده، وكأنه سارق وفاسد ومرتش ومستغل للنفوذ، ظلما وبهتانا". وأضاف الرميد أن "التحالف المسير لمدينة سلا أبرم ضدا على إرادة سياسية معينة"، في إشارة إلى المعارضة. وأضاف أنهم "كانوا يريدون أن تكون التحالفات وفق صيغة معينة، لكن الأمور انفلتت عن السياق، فجرى تهديد نورالدين الأزرق، العمدة الحالي (من التجمع الوطني للأحرار)، في وقت سابق، وكنا ننتظر أن تفبرك مثل هذه الملفات، وجاء الآن وقت الحساب". واعتبر الرميد أن هناك "أطرافا مختلفة تحالفت لضرب الأزرق، ومعه المعتصم، بتلفيق تهم باطلة". وكان حزب العدالة والتنمية أصدر بيانا يدين فيه "توظيف مثل هذه الملفات في الضغط على فاعلين سياسيين، والتغاضي عن ملفات الفساد البين، محاباة لأطراف أخرى، ما يشكك في مصداقية مثل هذه الممارسات، وسلامة مقاصدها". وأشار بيان العدالة والتنمية إلى أنه يتوفر على معطيات تفيد أن "هناك تدخلات حاسمة من بعض المتنفذين المناوئين للتحالف المسير لمدينة سلا، تهدف إلى توجيه هذا الملف لتحقيق أهداف حزبية، عجزوا عن تحقيقها بالوسائل الديمقراطية". يذكر أن حزب العدالة والتنمية نظم وقفة تضامن مع المعتصم أمام ابتدائية سلا، حضرها عدد من أنصار الحزب، أدانوا فيها "التوظيف المغرض ومتابعة المعتصم ومسؤولين في التحالف الجديد المسير لمدينة سلا، بمخالفات ظنية تهم مجال التعمير".