أشاد البرلماني البريطاني، أندرو موريسون، بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل تسوية نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية، باعتبارها حلا ناجعا يعكس التحولات التي شهدها المغرب على مستوى الحكامة. وأكد أندرو موريسون، العضو المحافظ في مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى)، أن المبادة المغربية المقدمة في 2007، كانت بمثابة حل توافقي عكس التحولات المهمة، التي عرفها المغرب في مجال الحكامة، وتعزيز عملية تفويض السلطات. وذكر النائب البرلماني عن الحزب الحاكم في بريطانيا، أن مجلس الأمن الدولي سجل في قراره الصادر في 30 أبريل 2010، المبادرة المغربية، ورحب ب"الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من قبل المغرب من أجل الدفع بالمسلسل نحو التسوية". وأضاف أن المبادرة المغربية حظيت بدعم أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي في 2009، وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ 2010، مشيرا إلى أن "الولاياتالمتحدة، التي تعتز بكونها أقدم حليف للمغرب، ساندت مخطط الحكم الذاتي". وأبرز أن الحكومة الأمريكية تدرك جيدا مزايا النمط الفيدرالي، مؤكدا أن مخطط الحكم الذاتي، الذي مازال مطروحا على الطاولة، يهدف إلى إقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال أندرو موريسون إن " المخطط الذي يوفر حكما ذاتيا مهما، سيحظى بالتأكيد بمساندة منظمة الأممالمتحدة، من حيث كونه يمثل شكلا لتقرير المصير"، مشيرا إلى أن المغرب نال احترام المجموعة الدولية بمخططه للحكم الذاتي. وأضاف في هذا السياق، قائلا "أتفق مع كريستوفر روس ( المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء)، الذي قال إن حالة الجمود ليست خيارا"، مؤكدا أنها "ليست خيارا لا بالنسبة لسكان مخيمات تندوف، (جنوب شرق الجزائر)، ولا بالنسبة للمغرب العربي، الذي ما زال يدفع الثمن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف أن حالة الجمود في الصحراء "توفر فرصة للإرهابيين لنقل قواعد عملياتهم إلى الأراضي الواسعة، التي توجد بالكاد تحت السيطرة في مالي، والنيجر، وفي جنوبالجزائر". وقال إنه يؤيد كذلك رأي المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء، بير فان والسوم، الذي أكد أن "انفصال الصحراء ليس حلا واقعيا". وأشاد البرلماني البريطاني من جهة أخرى بالجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن المغرب "قطع خطوات هائلة" في هذا المضمار. وأهاب بالحكومة البريطانية، بهذه المناسبة، التحرك بخصوص وضعية الناشط الحقوقي الصحراوي، والمسؤول سابقا في "بوليساريو"، مصطفى ولد سلمة، الذي اعتقل من قبل ميليشيات الانفصاليين واحتجز في مخيمات تندوف لكونه عبر عن رأيه المؤيد لمخطط الحكم الذاتي، الذي يوجد الآن بعيدا عن أسرته المحتجزة في تندوف.