شارك وفد المملكة المغربية إلى الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء المنعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري، في مانهاست، بضواحي نيويورك، بإرادة قوية للتوصل إلى حل نهائي لإنهاء هذا النزاع المفتعل، حل يستند إلى الواقعية وإلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وعقد الاجتماع الجديد بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، بحضور المغرب والجزائر وموريتانيا و(بوليساريو)، استكمالا للاجتماع غير الرسمي الرابع، المنعقد في دجنبر الماضي، الذي، حسب بيان لمكتب المتحدث باسم الأممالمتحدة، بدأت خلاله الأطراف "محادثات حول مقاربات مجددة بغية خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم". وفي الوقت الذي أبانت الأطراف الأخرى، خلال الاجتماعات السابقة، عن غياب أي إرادة حقيقية للتوصل لحل سياسي مقبول لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، تقدم المغرب، خلال الاجتماعين غير الرسميين، الثالث والرابع، بمقترحات، بهدف تجاوز حالة الجمود، وإعطاء دفعة للمفاوضات لاختيار بعض الوسائل الأخرى للتوصل إلى الحل المنشود. ومن بين تلك المقترحات، التي أعلن عن بعضها الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في تصريحات للصحافة، مناقشة موضوع "الثروات الطبيعية الحقيقية في المنطقة" حتى تنكشف ألاعيب وأضاليل (بوليساريو)، الذي يسعى لإيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب يستغل تلك الثروات، بينما الواقع يبرز تحقيق الأقاليم الجنوبية لنمو يفوق في أغلب الحالات ما وصلت إليه الجهات الأخرى للمملكة بفضل المجهودات، التي بذلت من طرف الدولة في ميدان الاستثمار العمومي، حيث جرت تعبئة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات الملايير من الدراهم ما بين 1976 و2010 من أجل تقوية البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأقاليم. كما اقترح المغرب للنقاش موضوع التمثيلية الحقيقية للسكان الصحراويين، ف (بوليساريو) لا تمثل سكان الصحراء، وإنما تزعم أنها تتحدث باسم إخواننا في مخيمات تندوف، وهم في واقع الأمر، محتجزون في سجن كبير فوق التراب الجزائري وبإشراف أمنه العسكري، محرومون من حرية اختيار ممثليهم والمتحدثين باسمهم، وكلما أتيحت الفرصة للبعض منهم للتنديد بواقع المخيمات يسام أشد العذاب، مثل ما حدث للمناضل، مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اعتقل وعذب فقط، لكونه أراد العودة لمخيمات تندوف من أجل الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، طرح الوفد المغربي إمكانية عدم اكتفاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بجولات تفاوضية، بل إضفاء دينامية أكبر، من خلال تحركات في المنطقة للاستماع لرأي كل من يمكن أن يساعد في هذه العملية، ثم مسألة كيفية تنشيط وتفعيل مساهمة الجزائر وموريتانيا في العمل بصدق وبكل جدية على إيجاد تسوية للنزاع. ورغم أهمية الأفكار والمقترحات، التي تقدم بها الوفد المغربي من أجل المضي قدما في هذه الاجتماعات وتحقيق تقدم، فإن مناقشاتها أظهرت من جديد أن الأطراف الأخرى تفضل التشبث بالوضع القائم مستخفة بانعكاساته السلبية على جميع المستويات، بما فيها المخاطر المحدقة بالمنطقة. وفي ذلك دليل آخر على أن تلك الأطراف، التي تتحين كل فرصة ممكنة فقط لترديد أسطوانة "تقرير المصير"، ليست على استعداد للتوافق، أو بذل المجهود الضروري للتوصل لحل سياسي مقبول من طرف الجميع، ما يقوض أية فرصة لنجاح المفاوضات. وهذا الطرح المنغلق والمتحجر، الذي يسم خطابات ومواقف الأطراف الأخرى هو في حقيقة الأمر، كما عبر عن ذلك الطيب الفاسي الفهري في أحد تصريحاته الصحافية، "مجرد مبرر للتهرب من التوصل إلى حل نهائي وتوافقي لهذا النزاع، الذي لم يولد سوى الفرقة والتمزق العائلي والمآسي الإنسانية الفظيعة منذ أزيد من ثلاثة عقود، وتسبب في هدر فرص الاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة في منطقة المغرب العربي". ورغم كل تلك العراقيل وسوء النية لدى الأطراف الأخرى، فإن المغرب يظل متمسكا برغبته الصادقة في المضي لهذه المفاوضات بإرادة قوية للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء يستند إلى الواقعية وإلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومستندا بكل قوة إلى شرعية سيادته على أقاليمه الجنوبية ووحدته الوطنية والترابية كخط أحمر غير قابل للتجاوز. وفي الاتجاه نفسه، يرفض المغرب، بشكل مطلق، تقويض مسار المفاوضات من حيث سعي الأطراف الأخرى للعودة إلى نقطة الصفر، وتجاوز كل تقدم حصل في الاجتماعات السابقة، وبالخصوص، المحصلة التي وقف عليها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، الذي خلص، بعد أربع جولات من المفاوضات وأعلنها صراحة من أن خيار الاستقلال غير ممكن وغير واقعي، فلا مجال بالتالي للعودة إلى نقطة الصفر، والسعي لتقويض هذه المفاوضات، التي استأنفت بفضل الدينامية التي خلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع المفتعل، هذه المبادرة التي تلقى باستمرار دعما دوليا وإشادة لجديتها ومصداقيتها، ولكونها حلا واقعيا لإنهاء هذا النزاع. وكان الوفد المغربي، وصل مساء يوم الجمعة المنصرم، إلى إقامة "غرين تري" بمانهاست، (ضاحية نيويورك)، للمشاركة في الاجتماع الخامس غير الرسمي حول الصحراء، الذي انعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري برعاية الأممالمتحدة. ويضم الوفد المغربي إلى هذه المفاوضات، الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، وماء العينين خليهنا ماء العينين، الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. ويشكل هذا اللقاء، حسب الأممالمتحدة، مناسبة لاستكشاف "مقاربات متجددة بغية خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم" في المفاوضات. وخلال الاجتماع غير الرسمي الرابع تقدم الوفد المغربي بعدد من الاقتراحات العملية والجادة من أجل تسريع مسار ووتيرة هذه المفاوضات، استجابة لتصور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يهم،على الخصوص، اعتماد أشكال جديدة ومقاربات مبتكرة وجادة. كما أكد الوفد على الإرادة الصادقة للمغرب للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء في إطار من التوافق، وعلى أساس الواقعية والمبادرة المغربية للحكم الذاتي،التي رحب بها بشكل إيجابي المنتظم الدولي منذ الإعلان عنها في أبريل2007، والتي مكنت من إطلاق مسلسل مفاوضات مكثف وجدي تحت إشراف الأممالمتحدة. كما شدد الوفد المغربي على أنه رغم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الهادفة إلى إطلاق دينامية المفاوضات من خلال مقاربة جديدة ساهم فيها المغرب، فإن "خصوم بلادنا يتشبثون بموقفهم المتحجر النابع من سلوك يتسم بالمناورة من أجل تقويض مسلسل المفاوضات". وتهدف هذه الاجتماعات التي انطلقت في غشت 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتندرج المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006 مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق. وانعقدت الاجتماعات الأربعة السابقة على التوالي في غشت 2009، ببلدة دورنشتاين قرب فيينا (النمسا)، وفبراير2010، بأرمونك قرب نيويورك، وفي نونبر ثم دجنبر بمانهاست.