يمكن اعتبار تدبير الزمن المدرسي من بين المداخل البيداغوجية الناجعة التي من شأنها تأمين كم تعليمي يستجيب لطبيعة المنظومة التربوية الوطنية، التي تعاني من صعوبة التلقين والأخذ الواعي والمرتكز للمادة التربوية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في خضم طرح المشروع، هل تتوفر المدرسة المغربية على الإمكانات البشرية واللوجستيكية لذلك، باعتبار أن الاستغلال الأمثل للزمن المدرسي يجري في مرحلة ثانية، أي في الفترة التي تفصل التلميذ عن أوقاته الدراسية الرسمية، وكذا تجزية بعض الفراغات التي يعرفها استعمال الزمن المدرسي. الإجابة على هذا السؤال لا تتطلب الكثير من العناء، لأن وضعية الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية نعرف جيدا أنها تكفي بالكاد لتغطية ما هو متوفر، بل إن عدد التلاميذ يصيب المدرسين بالتخمة التي لا تسمح لهم بمزاولة مهامهم، دون أدنى مشاكل، خصوصا وأننا نعرف أن الفصل الدراسي بمعظم المدارس العمومية يتعدى الأربعون تلميذا، الشيء الذي لا يسمح بالتكافؤ العادل للفرص بين التلاميذ جميعهم، فما بالك إذا ما طلبنا من هؤلاء الأساتذة تدبير الوقت الآخر من الزمن المدرسي. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة في حالة تغيب المدرسين، يطرح أكثر من سؤال، في غياب توفرها على قاعات خاصة بالمطالعة أو قاعات العروض الأخرى، أما فيما يتعلق ببرمجة الحصص الاستدراكية لتعويض الساعات الضائعة بسبب التوقف الاضطراري، فهي غير مقبولة لا من طرف الأساتذة، ولا حتى التلاميذ لأسباب متعددة لا داعي لذكرها. ويبقى السؤال العريض، كيف يجري الاحتفاظ بأعداد كبيرة من المتمدرسين في حالة غياب الأساتذة لحضور لقاءات تربوية أو دورات تكوينية أو غير ذلك، والحالة أن المؤسسات تفتقر إلى الفضاءات المناسبة، كافتقارها إلى موارد بشرية كافية يمكنها مصاحبة هذه الأعداد الكبيرة من التلاميذ، وشغلهم بأنشطة موازية مختلفة وهادفة، كيف سيجري ذلك والإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية الابتدائية لا يوجد بها غير المدير، الشيء الذي يضطرنا للتساؤل مرة أخرى، من سيتكلف بهذه الأعداد من التلاميذ؟. إن مقاربة الزمن المدرسي يتطلب توفير موارد بشرية إضافية من شأنها أن تساهم في التعاطي مع التلاميذ بمنطق مختلف، خصوصا إذا تعلق الأمر بوقت يعتبرونه فارغا، وهنا نؤكد على أن التعليم في هذه الفترة الفاصلة يكون بأسلوب تعليمي يمزج بين المقررات الدراسية والأنشطة الموازية، حتى تجري عملية التواصل مع التلميذ دون مركب نقص، وهذا ما يتطلب إضافة إلى الموارد البشرية، تخصيص أو توفير آليات ووسائل تقنية وديداكتيكية حديثة، بمقدورها أن تساعد المعلم والمتعلم على تحسين الأداء والأخذ، وهنا، نعني الحواسيب والمراجع والموسوعات ووسائل تربوية أخرى لتنمية ذكاء التلميذ والرفع من مستواه التحصيلي. وما من شك أن هذا المشروع التأميني للزمن المدرسي، لن يأتي من فراغ، إنما وفق معطيات ميدانية، تستجيب لهذا المطلب، هذا دون نسيان بأن تأمين الزمن المدرسي، لا يرتبط فقط بالأوقات المدرسية المتقطعة التي يكون فيها الأساتذة غائبين بسبب رخص مرض، أو غيرها، إنما في كافة الأوقات التي تبتدئ من دخول التلميذ الموسم الدراسي إلى غاية العطل الدورية، باعتبارها هي الوقت الذي يمكن للتلميذ أن يأخذ فيها حصصا من الراحة لاسترجاع أنفاسه. ومن هنا، فالضرورة تفرض ألا نتعامل مع الزمن المدرسي بمقاربة ضيقة، إنما في شمولية تجعل منه فرصة لدعم وتقوية المدارك واسترجاع الثقة لدى التلميذ للمزيد من العطاء، حتى لا نتركه يتخبط في دروب الموسم المدرسي دون أي فراغ تربوي. إن المدخل البيداغوجي لمشروع تأمين الزمن المدرسي ذا إجراءات متعالية على الواقع، الشيء الذي يفرض على المسؤولين والمتدخلين إعادة النظر فيها ووضعها على السكة الصحيح، حتى لا يتحول تدبير الزمن المدرسي إلى الهدر المدرسي.