أشاد وزير العدل، محمد الناصري، بالحضور الوازن لاتحاد المحامين العرب، من خلال دعمه المتواصل للجهود التي يبذلها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء. ونوه الناصري، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أول أمس الخميس بفاس، بالموقف المشرف للاتحاد، إزاء القضية الوطنية، إذ ظل دائما مناصرا للوحدة الترابية، ومساندا لجهود المملكة لحل النزاع المفتعل بخصوص الصحراء المغربية. وأبرز الناصري التزام الاتحاد بقضايا الأمة العربية العادلة، وبصفة خاصة مواقف الاتحاد الراسخة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، مذكرا بالمكتسبات المهمة التي حققها الاتحاد على الصعيد المهني، في مجال تطوير ورعاية مهنة المحاماة في البلدان العربية، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وترسيخ قيم العدل والمساواة. وتوقف الوزير، أيضا، عند الدور الطلائعي لاتحاد المحامين العرب في الدفاع عن استقلال القضاء، والذود عن حقوق الدفاع، وتوطيد صرح العدالة، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة القانونية والحقوقية في العالم العربي. وفي معرض تطرقه للنموذج المغربي، أشار الناصري إلى أن المملكة تنفذ برنامجا شاملا للإصلاح القضائي، لا يقتصر على قطاع القضاء وحده، وإنما يمتد بعمقه وشموليته، يضيف الناصري، إلى منظومة العدالة برمتها، الهدف منه جعل "القضاء في خدمة الوطن". وفي خضم ورش هذا الإصلاح، أشار الناصري إلى أن أهمية بالغة تولى لموضوع تطوير مهنة المحاماة، بالنظر للدور المهم، الذي تقوم به هذه المهنة في المجتمع الديمقراطي، مشيرا إلى أنه جرى سن مقتضيات حديثة، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إعادة هيكلة وتنظيم، وكذا تعزيز مهنة المحاماة وضمان حصانة الدفاع. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه جرى وضع مقتضيات، من أجل تحسين مستوى مهنة المحاماة، مذكرا بأن وزارة العدل وضعت مشروع قانون يتعلق بمراجعة الإطار القانوني لنظام المساعدة القضائية، الذي يحث المحامين على اللانخراط فيه. من جهة أخرى، أبرز الناصري أن الوزارة، حاليا، منكبة على دراسة صيغة ملاءمة أكثر، من أجل إحداث مؤسسة لتكوين المحامين، ومكلفة بتأهيلهم، وكذا بتكوينهم المستمر. وافتتحت أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار "الوحدة العربية طريق الأمة لتحرير الأرض ومواجهة مشروعات التقسيم"، بحضور، على الخصوص، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وممثلي هيئات المحامين في البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد.
