نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة تحديث القطاعات العامة، المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية، يوم الخميس الماضي، بالرباط. أحمد رضا الشامي (خاص) ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يشكل أولوية استراتيجية لمخطط المغرب الرقمي 2013، والذي انطلق في أكتوبر 2010، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستهدف استغلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، لإعادة تصميم المساطر وجعلها فعالة وذات مردودية، وموجهة لخدمة المواطن والمقاولة. ويتوخى المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية، استعراض حصيلة السنة الأولى من تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، واستشراف الآفاق وتعبئة جميع الأطراف المشاِركة في البرنامج حول الأهداف المشتركة. يذكر أن برنامج الحكومة الإليكترونية يرمي إلى تحديث الإدارات العمومية، في أفق تقريبها من حاجيات المرتفقين، اعتمادا على الفعالية والجودة والشفافية. ويمر إنجاز هذا الهدف بالخصوص عبر اعتماد 15 مشروعا نموذجيا، على أساس الوصول إلى 89 مشروعا في أفق سنة 2013. وتهدف هذه المشاريع إلى تيسير الإجراءات الإدارية، سواء بالنسبة إلى المواطنين أو المقاولات. ومن شأنها، أيضا، أن تسمح بتقليص آجال المعالجة بشكل ملموس، وتفادي التنقلات إلى مقرات الإدارات من جهة، وتعدد المخاطِبِين من جهة أخرى. ومع أن هذا البرنامج صمِم، أساسا، من أجل المرتفقين، فإن تنفيذ هذه الخدمات ستُقدم، أيضا، فوائدَ مهمة للإدارة، من قبيل عدد أقل من المعالجات، التي يتعين على الأعوان إجراؤها، وتقليص آجال المعالجة والتكاليف. ويتعلق أكثر من نصف هذه المشاريع بخدمات عبر الخط موجهة للمواطنين، ومن بينها، مثلا، الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية، والخدمات القنصلية، أو خدمات التصريح بالضريبة على الدخل وأدائِها. ومع ذلك، فإن المواطنين المغاربة استفادوا من قبل من خدمات متوفرة على الخط، إذ بلغ عدد عمليات أداء الرسوم المحلية (رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني)، 4500 عملية، إلى حين آخر فترة ضريبية. كما يجري العمل بجواز السفر البيومتري، وتشمل خدمة متابعة تعويضات ملفات المرض للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 11 مليونا و70 ألف مؤمن، أي أكثر من ثلاثة ملايين مستفيد. وبخصوص الخدمات المتعلقة بالتقاعد، سلمت 52 ألف شهادة، وعولجت 345 ألف شكاية عبر الخط من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، ويجري عبر الخط تدبير وضعية أكثر من 98 ألف متقاعد، و190 ألف منخرط من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأخيرا سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد 286 ألف مرتفق، علما أنه جرت معالجة 9500 ملف لتصفية التقاعد، منذ سنة 2009. وتستفيد المقاولات، أيضا، من حركة الحوسبة هذه، ومن إزالة الطابع المادي عن الإدارة، من خلال مشاريع مختلفة مثل مشروع "بدر"، الذي يسمح للمقاولات بإنجاز تصريحات جمركية عبر الخط. وتشمل هذه الخدمة 6500 مستعمل. ويسجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد تصريح 95 في المائة من المقاولات المنضوية بمساهماتها عبر الخط، كما أن خدمة "ضمانكم" تسمح بالتصريح عبر الخط وبأداء المساهمات الاجتماعية. وتشمل 24 ألفا و500 مقاولة، وتسهر على تدبير مساهمات 10 ملايين و98 ألف أجير. وابتداء من النصف الأول من 2011، سيكون بوسع المقاولات الرد عبر الخط على طلبات العروض العمومية، بفضل إعداد قاعدة تسمح بالاطلاع على الطلبات المذكورة، وتقديم الترشيحات إلكترونيا. واعتبارا من النصف الثاني لسنة 2011، سيكون ممكنا، أيضا، إحداث المقاولات عبر الخط وإيداع ملف الإحداث وأداء الحقوق الخاصة بذلك. ويعتبر المنتدى المغربي للحكومة الإلكترونية، مناسبة للاحتفال بأفضل المنجزات والنتائج على مستوى الحكومة الإلكترونية، من خلال تسليم الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "إ امتياز". ومنح مكافأة لأصحاب ثلاثة مشاريع، حسب الأصناف المرتبطة بالخدمات الموجهة إلى المواطنين، والخدمات الموجهة إلى المقاولات، وخدمات الزيادة من مردودية الإدارة.