تأكد من خلال تصريحات العديد من المحتجين، الذين كانوا موجودين بمخيم "أكديم إيزيك"، الذي أقيم شرق مدينة العيون. والمواقف التي عبرت عنها العديد من الفعاليات الحزبية والجمعوية والمدنية المحلية والوطنية، أن أحداث الشغب، التي شهدتها العيون، كانت وراءها العناصر التي كانت تشرف عليه، بعد أن باءت محاولتها لتسييس المطالب الاجتماعية بالفشل. كما تأكد أن هذه العناصر كانت تأتمر بأمر جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة، تتمثل أساسا في "البوليساريو" والاستخبارات الجزائرية. واستأنفت مدينة العيون، أول أمس الثلاثاء، حياتها الطبيعية، بعد يوم من أعمال الشغب، التي قام بها أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وقيام القوات العمومية بإعادة الأمن والهدوء والسكينة إلى المدينة، إذ دبت منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، الحركة بشكل طبيعي في المدينة، التي قضت ليلة هادئة. تؤكد عودة أجواء الهدوء إلى أحياء المدينة، خصوصا تلك التي انطلقت منها شرارة هذه الأحداث، فشل كل المحاولات المغرضة، التي قام بها أشخاص يريدون السوء بالمغرب، ويكيدون له المكائد. وأبرز عدد من الأشخاص، الذين كانوا موجودين بمخيم "أكديم إيزيك"، الأدوار المحرضة لعناصر اللجنة المشرفة على المخيم، التي قامت بمنع السكان من مغادرته، بعد أن جرت الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية الصرفة، واحتجاز عدد من السكان، ومنهم نساء وشيوخ وأطفال. في هذا السياق، أكد محمد البدراوي، الذي كان ضمن الأشخاص المحتجين الذين نصبوا خياما، أن العناصر المشرفة على مخيم "اكديم ايزيك" تصدت لكل من قرر تفكيك الخيام، وقال إنهم "منعونا من إزالة خيامنا بعدما استجابت الدولة لمطالبنا". من جهتها أكدت زدناس فيتاتة، أن المشرفين على المخيم كانوا يصرون على إبقاء الخيام منصوبة، رغم انسحاب أصحابها، وقالت "لقد تركنا خيامنا منصوبة بعدما أصر مشرفو المخيم على ذلك. لقد منعوا كل من قرر الانسحاب من المخيم من إزالة خيمته". واضطر هذا الوضع قوات الأمن المشكلة من عناصر للدرك الملكي والقوات المساعدة، صباح أول أمس الثلاثاء، تحت إشراف السلطات القضائية، وفي احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، للتدخل لإيقاف هذه العناصر، التي كانت تهدد قاطني المخيم وتحتجزهم ضدا على إرادتهم . وجرى توقيف العديد من هؤلاء العناصر من بينهم ذوو سوابق قضائية، وآخرون مبحوث عنهم في قضايا الحق العام، وكذا عناصر انتهازية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة خارجية. وأشار بلاغ لوزارة الداخلية إلى أن هذه العناصر تعمدت حجب نتائج الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع، بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، وتحوير مضامينه، وممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه الموجودين بالمخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال، قصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم. وعلى إثر تدخل قوات الأمن بالمخيم قام عدد من الأشخاص، الذين تمكنوا من الفرار من المخيم مدعومين ببعض المراهقين والشباب بأعمال شغب بحي معطى الله، وشارع السمارةبالعيون، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل من أجل وضع حد لهذه الأعمال. ورشق مثيرو الشغب قوات الأمن بالحجارة وقاموا بعرقلة حركة السير في الشارع والحي المذكورين، من خلال إضرام النار في العجلات المطاطية. وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن (القوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية)، إذ توفي سبعة منهم كانوا أصيبوا خلال التدخل بالمخيم من أجل تحرير المواطنين المحاصرين، متأثرين بجروحهم، في حين قتل آخر خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة. وأكد والي أمن العيون محمد الدخيسي، أول أمس الثلاثاء، أن الحالة الأمنية على مستوى المدينة كانت "عادية ومستقرة" منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين المنصرم، بفضل تدخل قوات الأمن العمومية. وأضاف في تصريح للصحافة، أن أعمال الشغب خلفت قتلى في صفوف قوات الأمن، وتسببت في تخريب وإحراق عشرات السيارات وإلحاق أضرار بمجموعة من المرافق العمومية والمقاهي والمحلات التجارية. ونفى والي الأمن ما يجري الترويج له من طرف بعض الجهات المعادية للمغرب، بخصوص وجود حالات اختطاف في صفوف مثيري الشغب والأعمال التخريبية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإيقاف عدد من الأشخاص في حالة تلبس، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، جرى وضعهم تحت الحراسة النظرية، بتوجيه ومراقبة وإشراف النيابة العامة، وفق المساطر القانونية المعمول بها. كما نفى بشكل قاطع، وقوع مواجهات بين المواطنين إثر اندلاع أعمال الشغب هاته، وأكد أن "المواجهات الوحيدة التي جرت كانت بين عدد من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، الذين كانوا مصممين على اقتراف مجموعة من الجنح والجنايات، وأفراد القوات العمومية، التي ضبطت النفس، تفاديا لوقوع ضحايا مدنيين". وأعرب العديد من المواطنين، بمن فيهم شيوخ القبائل الصحراوية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لتدخل قوات الأمن وعودة السكينة إلى المدينة، منددين بأعمال الشغب التي وقعت يوم الاثنين المنصرم،، ومجددين ولاءهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشبثهم بمغربية الصحراء. وأكدوا أن الأشخاص الذين رفضوا الحل السلمي لملف مخيم "أكديم إيزيك"، كانوا يستهدفون اختلاق الأزمة والدفع بالأمور نحو الاحتقان والاصطدام مع السلطات العمومية، مشددين على أن هؤلاء الأشخاص لهم ارتباطات سياسية واضحة، ولم يكونوا راضين عن أي حل سلمي لهذا الملف، خاصة في هذه الظرفية التي تتزامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء المغربية. وعلى الصعيد الوطني، أجمعت كافة القوى الوطنية ممثلة في الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية والحقوقية على الاستنكار والإدانة الشديدين لأعمال الشغب والفوضى التي تسببت فيها العناصر الإجرامية . كما نددت بالدور الذي تقوم به الاستخبارات العسكرية الجزائرية من خلال توظيفها المشين لعصابة من المجرمين لإبراز حركة مطلبية اجتماعية بسيطة على أنها حركة ذات بعد سياسي. وعلى الصعيد الدولي نددت الفيدرالية الدولية للحكم الذاتي في الصحراء، التي يوجد مقرها بباريس، "بشدة"، بعملية استغلال الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت نتيجة ل"مكيدة ميكيافيلية" محاكة من قبل الاستخبارات الجزائرية وبوليساريو. وأشارت في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي وإلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة إلى أن "ما وقع (في العيون) هو نتيجة لأجندة وضعها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، في سياق يتميز بزيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى المنطقة، وبانعقاد المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء".