عبرت منظمة العفو الدولية، (أمنيستي أنترناشيونال)، أول أمس الخميس، عن قلقها بشأن سلامة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف من قبل ميليشيات (البوليساريو) بمخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر). وبعد ما سجلت أن طغمة الانفصاليين تمارس ضغوطا ضد المنشقين، ذكرت أمنيستي في بيان لها أن ولد سيدي مولود كان اختطف، في 21 شتنبر الماضي، لدى عودته إلى مخيمات تندوف، بعد أن أعرب عن تأييده لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تقدمت بها المملكة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء. وحسب المنظمة التي يجد مقرها في لندن فإن أسرة المناضل ما زالت دون أخبار عنه منذ اختطافه، وهي الوضعية التي "تثير مخاوف بشأن سلامته". وكانت أمنيستي أشارت في بيان إلى أن ولد سيدي مولود "لا يجب أن يخضع لأعمال انتقامية بمخيمات تندوف"، ودعت انفصاليي (البوليساريو) إلى الكشف عن مكان احتجازه. وأكد البيان أن "أمنيستي أنترناشيونال" تعتبر أن الدعم السلمي لمقترح الحكم الذاتي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره عملا يبرر فرض قيود على حرية التعبير". يذكر أن المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت أشارت إلى أن الجزائر، بوصفها بلدا يحتضن مخيمات تندوف "تتحمل المسؤولية لضمان احترام الحق في ممارسة حرية التعبير فوق ترابها". من جهتها، عبرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، أول أمس بواشنطن، عن "قلقها" إزاء الوضع الحالي لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود "الذي لم يجر إطلاق سراحه بعد". وقال مساعد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، إيريك غولدستاين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "نتابع عن كثب وبشكل يومي ملف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود". وكانت "هيومان رايتس ووتش" دعت، عقب اعتقال ولد سيدي مولود يوم 21 شتنبر الماضي، من قبل مليشيات "البوليساريو"، بسبب دعمه بشكل علني للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، إلى إطلاق سراحه "فورا". وأكدت أن ولد سيدي مولود "مارس حقه بالكامل حينما عبر علنا عن تأييده للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وأعلن أنه سيعود إلى مخيمات تندوف للدفاع عنه". وذكرت "هيومان رايتس ووتش"، في هذا الإطار، الجزائر "بمسؤوليتها المتمثلة في ضرورة ضمان حقوق جميع الأشخاص الموجودين فوق ترابها" بما في ذلك "حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في حرية التعبير".