تدابير جديدة لضمان تموين السوق الوطنية بالقمح الطري

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الرامية إلى تنظيم سوق القمح الطري، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من أجل ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بهذه المادة.
وأشار بلاغ للوزارة إلى أنه عقب القرار، الذي أعلن عنه بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري، ابتداء من 16 شتنبر الجاري، وضعت الحكومة أيضا نظاما للتعويض لفائدة المستوردين، بناء على قرار مشترك لكل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يتمثل في تكفل الدولة بالكلفة الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة مع السعر المرجعي، الذي اعتمدته الحكومة المحدد في 260 درهما للقنطار الواحد عند التسليم للمطاحن، وهو سقف يتيح الإبقاء على سعر الخبر دون تغيير، موضحا أنه في حال حصول العكس، فإن الفارق يجب أن يعاد إلى الدولة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الكمية الإجمالية المعنية بهذه العملية حددت في 12 مليون قنطار، موضحا أن هذه الكمية من شأنها المساهمة في ضمان تموين متواصل للسوق إلى غاية متم السنة الجارية، مع الحفاظ على مخزون احتياطي من القمح.
وأضاف أن عمليات التعهد بالاستيراد من قبل الفاعلين تجري بالموازاة مع فرص الشراء على مستوى السوق العالمي، مشيرا إلى أن غالبية الفاعلين العاملين في هذا المجال تمكنوا من اتخاذ التدابير الضرورية لتموين المطاحن بشكل منتظم خلال الشهور المقبلة، انطلاقا من مختلف موانىء المملكة.