علمت "المغربية" أن الأطباء الأخصائيين في علاج أمراض الدم والأمراض السرطانية يدفعون في اتجاه تبني الحكومة مشروع قانون يشترط على المقبلين على الزواج إجراء تحاليل بيولوجية، للكشف عن سلامتهم أو حملهم للجينات المسؤولة عن نقل الإصابة بداء "التلاسيميا"، إلى الأبناء. أطباء مغاربة يراهنون على الكشف المبكر عن جينات التلاسيميا لتفادي إنجاب أطفال مرضى(أرشيف) ويعتبر مرض التلاسيميا وراثيا، وهو أحد أنواع فقر الدم الخطيرة، يعالج منه حاليا 500 مصاب، ويقدر الأخصائيون وجود 3 آلاف و500 مصاب في المغرب، بمرض يودي بحياة عدد من الأطفال، غالبا، في عمر 8 سنوات، وأكثرهم حظا يصلون إلى سن العشرين. وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى توفر المغرب على 5 في المائة من الحاملين للجينات المسؤولة عن الإصابة بالداء، إذ توجد عائلات مغربية يحمل اثنان إلى ثلاثة من أبنائها المرض، ويواجهون مشاكل اجتماعية واقتصادية. وذكرت مصادر "المغربية" أن ضرورة تبني هذا المشروع يأتي تبعا للمشاكل اليومية لعائلات المصابين والأطباء المعالجين للأطفال المرضى، إذ تتوقف حياتهم على الخضوع لعلاج بواسطة نقل دم، مرة كل 15 يوما، بتكلفة 10 ملايين سنتيم سنويا، إضافة إلى كلفة شهرية تصل إلى 13 ألفا و500 درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بخفض نسبة الحديد في دم المصابين. ويستند في احتساب كلفة العلاج بواسطة نقل الدم إلى ثمن الكيس الواحد من الدم، لما بين 350 إلى 400 درهم، فضلا عن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يظطر الأبوان أو الأولياء إلى التغيب عن عملهم وقطع التزاماتهم المهنية والاجتماعية، بينما يواجه الأطفال مشاكل في التعليم. وأفادت المصادر أن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة احتضنت، صباح أول أمس الأربعاء، اجتماعا مطولا مع 35 أخصائيا في المجال، لتدارس سبل القضاء على ظهور الداء في المغرب، وتشخيص واقعه، إذ جرى التركيز على المطالبة باعتماد قانون ملزم للمقبلين على الزواج للكشف مبكرا عن حملهم للطفرة الجينية، التي تحمل سمة "التلاسيميا"، إسوة بما هو معتمد في دول عربية، مثل فلسطين وإيران والسعودية. وذكرت المصادر أن الأطباء يأملون أن تكون إجابات وزارة الصحة إيجابية بخصوص تبني هذا المقترح، على أساس اعتماد ميزانية، تدمج حاجيات مرضى التلاسيميا، مشيرة إلى وجود بوادر لإمكانية اعتماد حملات تحسيس وتوعية بضرورة إجراء هذا النوع من التحاليل، لتوفير أرضية لقبول اعتماد مشروع القانون، الذي سيكون الأول من نوعه في المغرب، إذ يقتصر الفحص الطبي قبل الزواج على الفحوصات السريرية، دون تقييد الزوجين المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل البيولوجية للكشف عن أمراض خطيرة ومعدية. وقال محمد الخطاب، رئيس مصلحة أمراض الدم والسرطان في مستشفى الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط، ل"المغربية، إن "الفحص المبكر للمقبلين على الزواج يمكن من تحديد وجود احتمالات انتقال المرض إلى الأبناء، ويعتمد على فحص نسبة الهيموغلوبين في الدم وحجم خلايا الدم الحمراء لدى الزوجين"، مبينا أنه تحليل بيولوجي بسيط لا تصاحبه أي تعقيدات صحية، ولا يتعدى 200 درهم. وأبرز أن نتيجة التحليل الايجابية تضع الزوجين أمام خيار إتمام الزواج أو وقفه، تبعا لقناعتهما، على أساس أن يتحملا مسؤوليتهما في حالة خيار إتمام الزواج، إذ أن للمرض كلفة اجتماعية واقتصادية مهمة على الأبوين. وأضاف الخطاب أن "وزارة الصحة لم تقدم أي إجابات نهائية بخصوص تقديم مشروع القانون المقترح، مقابل وضعها لمخطط مقاومة انتشار الداء، مدته ثلاث سنوات، سيستهل العمل به خلال أكتوبر المقبل". وأبرز أن من بين مطالب عائلات المصابين وأطبائهم، ضمان مجانية العلاج بواسطة نقل الدم، وتوفير الدواء الخاص بخفض نسبة الحديد في الدم، وفتح مراكز جهوية خاصة بعلاج المرض، لوقف معاناة عائلات المصابين بنقل أبنائهم إلى مركزي الرباط والدارالبيضاء، مع ضمان التكوين المستمر للأطباء لمحاصرة المرض. ومن أبرز أعراض مرض التلاسيما، شحوب بشرة الطفل، واصفرار في بعض الأحيان، وتأخر في النمو، وضعف في الشهية، وتضخم في الطحال والكبد.
