أجمع المتدخلون في لقاء دولي، نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، على أن التفعيل الميداني للمقاربة الشمولية، التي اعتمدها المؤتمر الأورو إفريقي حول الهجرة والتنمية سنة 2006، عبر وضع تدابير متناسقة وإجراءات منسجمة لتدبير قضايا الهجرة وحقوق المهاجرين، "ما زال طويلا"جانب من المشاركين في اللقاء الدولي أمس الثلاثاء بالرباط (سوري) ويتطلب المزيد من الوقت، وبدل الكثير من الجهد، وتعميق النقاش، وإيجاد صيغ العمل المناسبة لتحقيق التوازن بين مبدأ السيادة والانفتاح أكثر على الآخر، وبين الأمن وضمان حقوق المهاجرين. وأبرز المتدخلون في اللقاء، الذي نظم أمس الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية"، والذي جمع أزيد من ألف مشارك ومشاركة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب مسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين مختصين، وممثلي منظمات غير حكومية بالمغرب وخارجه، ومؤسسات دولية ووطنية، أن الاتحاد الأوروبي ما زال أمامه طريق طويل لتوحيد وتقريب القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم الهجرة القانونية والاندماج، ووضع أجندة مشتركة لحقوق المهاجرين، تضمن الحقوق لجميع فئات المهاجرين وأفراد أسرهم، وشاملة لجميع الحقوق، على قدم المساواة مع السكان الأصليين، دون تمييز جنسي أوعرقي. وشخص المتدخلون خلال اللقاء، الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، المشاكل القانونية، التي يواجهها أفراد الجالية، مركزين على ظروف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، خصوصا المرأة والأطفال والمتقاعدون. واعتبر يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في الدبلوماسية المغربية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد القضايا السياسية من حيث اهتمام الدبلوماسية المغربية، نظرا للدور الطلائعي لمغاربة العالم في التقارب مع أوروبا، وغيرها من دول العالم. وأضاف أن الدبلوماسية المغربية تطرح، في جميع مفاوضاتها، قضايا الجالية المغربية وحقوقهم، كما شكلت قضاياهم أولوية في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الوضع المتقدم، مبرزا أن الحكومة المغربية تعمل على توسيع العمل القنصلي على جميع المناطق، التي يوجد بها المواطنون المغاربة، مؤكدا أن موضوع حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج "أساسي ويجب الاعتناء به". وقال إن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وضعت مخططا استراتيجيا مهما للرقي بالإدارة القنصلية وتطوير خدماتها، والزيادة في عدد المراكز القنصلية، باعتبارها الركيزة الأساسية والمدخل المباشر لضمان وحماية حقوق ومصالح مواطني المهجر". من جهته، قال محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية، إن "الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتجلى في تأسيس نواة، عبارة عن شبكة تضم مجموعة من الحقوقيين، حققوا نجاحا في بلدان الإقامة، لمساعدة كل من يواجه صعوبات، وكل من هم في حاجة إلى مساعدة وإعانة"، مبرزا أن النخبة، التي استطاعت أن تحقق ذاتها في دول المهجر، لا تشتغل مع القاعدة. وأضاف أن المغرب لن يبخل بأي جهد لتطوير مقاربة تضامنية، تتوخى حماية حقوق المهاجرين ومساعدتهم قانونيا، مطالبا المتدخلين بالخروج بخطة عمل وآليات، كفيلة بضمان أنجع لحقوق مغاربة العالم، تعتبر خريطة طريق توجه المبادرات المستقبلية في هذا الشأن. من جانبه، قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن المغرب يضع حماية حقوق المهاجرين الاجتماعية ضمن أولوياته، إذ وقع على 17 اتفاقية لحماية الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم، مبرزا أن 12 اتفاقية منها دخلت حيز التنفيذ، إذ تهم العديد من الدول الأوروبية، وتونس، والاتفاقيات الخمس المتبقية في طور المصادقة عليها. وأعلن أن هناك اتصالا مع دول الخليج، وبريطانيا، والولايات المتحدة، لتوقيع اتفاقيات تحمي حقوق المهاجرين الاجتماعية، مؤكدا أن المغرب يلتزم باحترام جميع بنود الاتفاقيات، التي يوقعها، ويدين كل تصرف يمس بهذه الاتفاقيات. وقال عبد الله بوصوف، الكاتب العام لمجلس الجالية، إن الترسانات القانونية الموجودة، أو التي يمكن أن تخرج إلى حيز التنفيذ من أجل حماية حقوق المهاجرين، تبقى دون جدوى، في حالة استمرت الجالية المغربية مشتتة، داعيا "أفراد الجالية إلى التنظيم داخل دول المهجر، ليشكلوا قوة تنخرط في دول الاستقبال، وتكون قادرة على المطالبة بحماية حقوق المهاجرين".
