رفعت مستشارة جماعية بسيدي حجاج، التابعة لعمالة إقليم مديونة، دعوى قضائية ضد قائد الجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، بسبب إقدام الأخير، نهاية الشهر الماضي، على هدم بناء في طور الإنجاز، أقدمت على بنائه المستشارة المذكورة بمسقط رأسها بدوار الحارث. واعتبرت المستشارة أن عملية الهدم "غير قانونية، ولا تخضع للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الميدان". وذكر مصدر مطلع ل "المغربية" أن قائد المجاطية يقوم، حاليا، بمهام إدارية مزدوجة موزعة بين جماعتي المجاطية وسيدي حجاج. وأسندت للقائد المذكور المهام الإدارية في الجماعتين بشكل مؤقت، إلى حين تعيين قائد جديد بجماعة سيدي حجاج، بعد أن أعفي قائدها وخليفته من مهامهما، بسبب ملف خروقات البناء العشوائي. وأفاد مصدر "المغربية" أن عملية الهدم جرت في ظروف طبعها التوتر، إذ وجد القائد صعوبة بالغة في هدم البناية بشكل كلي، بسبب المقاومة الشرسة، التي أبدتها المستشارة رفقة ابنها، والتي حالت دون هدم البناية بكاملها.