أثار غياب السلطة المحلية عن أشغال الجمع العام العادي لإحدى الجمعيات المدنية، التي التزمت بتقديم خدمات الربط بشبكة الماء الصالح للشرب للمستفيدين، بجماعة سيدي عبدالله غيات، بإقليمالحوز، نهاية الأسبوع الماضي..ردود أفعال متباينة في أوساط سكان دوار السرايري بالجماعة نفسها، خصوصا بعد مفاجأة أعضاء المكتب القانوني، المسير للجمعية المذكورة، بامتناع القائد عن الحضور، احتجاجا على توصله بإخبار بالجمع العام عن طريق عون قضائي لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وعقد المسؤولون عن المكتب المسير الجمع العام بعد توفر النصاب القانوني للمنخرطين، وجرت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة عليهما بالإجماع، وإعادة انتخاب ثلثي أعضاء المكتب المسير للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، والظهير المنظم للجمعيات. ويعتزم أعضاء الجمعية المذكورة، الذين يقولون إنهم "قرروا تقديم الخدمات المتنوعة الأهداف، في مختلف المجالات، لسكان جماعة سيدي عبد الله غياث"، توجيه رسالة في الموضوع إلى كل من عامل إقليمالحوز، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في القضية لمعرفة الأسباب الحقيقية، التي جعلت السلطة المحلية، في شخص قائد قيادة أغمات، تمتنع عن الحضور لمواكبة أشغال الجمع العام. وقال مسؤولون بالجمعية إن "مجموعة من الأشخاص، لا تربطهم علاقة بها، كانوا يعترضون سبيل المنخرطين لمنعهم من حضور أشغال الجمع العام، في محاولة لتسميم التضامن والتآزر بين منخرطي الجمعية".