استبعد مهنيون بالنقل الطرقي، إمكانية دخول مدونة السير حيز التنفيذ في بداية شهر أكتوبر المقبل.واعتبرعدد من المهنيين، خلال لقاء نظم أول أمس الأحد، بمقر مقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، أن تاريخ فاتح أكتوبر غير مناسب للشروع في تطبيق هذه المدونة، لأنه، حسب تقديرهم، لم تهيأ بعد الأرضية اللازمة لتنفيذها. وتساءل عدد من مهنيي النقل، في اللقاء ذاته، عن "الأسباب التي تجعل الحكومة مستعجلة" لتنفيذ هذه المدونة، مشيرين إلى أن هناك "مجموعة من القوانين، صادق عليها مجلسا النواب والمستشارين وما زالت حبيسة الرفوف"، كما هو الحال بالنسبة إلى قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وقانون التصريح بالممتلكات. وأصدرت النقابات المشكلة للتكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب، بلاغا بهذه المناسبة، أكدت فيه على ضرورة المشاركة في وضع مراسم تطبيقية لمدونة السير، وتحديث أساطيل قطاع النقل الطرقي، والتصريح بالسائقين المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال بعض النقابيين في اللقاء ذاته، إنه، في خضم الحوار، الذي سبق المصادقة على مدونة السير من قبل مجلس المستشارين، وعدت الحكومة بتوفير كل الظروف المناسبة لتطبيق المدونة، خاصة تلك التي لها علاقة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية لفائدة السائقين، معتبرين أن الحكومة "لم تلتزم بهذه الوعود"، ما جعل بعضهم يطالبون بخوض إضراب جديد في قطاع النقل.