عقد بعض المهنيين المنتمين إلى التكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الحضري بالمغرب، أمس الأحد، لقاء بمقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، للحديث عن أهمية المشاركة في المساطر التنظيمية المتعلقة بمدونة السير، وعن أهم مشاكل السائقين على الصعيد الوطني. وخلال هذا اللقاء، جرى التركيز على أهمية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، التي تخصصها الدولة، وعلى رأسها الانخراط في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التعجيل بتوزيع البطائق المهنية على السائقين. وأثارت التدابير المتخذة لمواكبة تطبيق قانون مدونة السير، التي سيشرع في تطبيقها في أكتوبر المقبل، نقاشا واسعا في صفوف عدد من مهنيي النقل، خلال الأيام الأخيرة، إذ اعتبرت مصادر نقابية، ل"المغربية"، أن الوقت حان لفتح نقاش موسع مع المهنيين، من أجل ضمان نجاح تطبيق هذه المدونة. وقال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني لنقابة الفيدرالية الوطنية للنقل، إنه "لابد من مناقشة المساطر التطبيقية خلال هذا الشهر، كمرحلة سابقة لتطبيق المدونة، ما يحتم على وزارة التجهيز والنقل عقد سلسلة من اللقاءات مع المهنيين، لمعرفة آرائهم حول هذه المساطر،، وارتأينا، كمهنيين، تنظيم هذه الندوة الصحفية، لتسليط الضوء على مجموعة من الأمور، المتعلقة بالمدونة وغيرها". وكان اللقاء، المنظم تحت شعار "قانون السير بين الماضي والمستقبل ورهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقطاعية" فرصة للاطلاع على أهم المستجدات في هذا الملف. وكان بعض الغاضبين من بنود مدونة السير الجديدة أكدوا أنهم سيخوضون إضرابا في قطاع النقل، في الأيام الأولى من تطبيق المدونة، نظرا للعديد من القضايا، التي ما زالت عالقة، لكن مصادر "المغربية" خففت من هذا الاحتمال، وأكدت أن دخول وزارة التجهيز والنقل في جلسات الحوار مع المهنيين، بخصوص المساطر التطبيقية، سيبدد مخاوف هذه الفئة.