خصصت الملايين من الدراهم في مشاريع تنموية لتنمية الإقليم الجديد، عمالة بني عمير وبني موسى، كما أشار إلى ذلك نور الدين أوعبو، عامل إقليم الفقيه بن صالح، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي للفقيه بن صالحبحضور أعضاء المجلس ورؤساء المصالح الخارجية، انطلاقا مما وصفه بالمقاربة التشاركية، التي تستحضر حاجيات السكان وانتظاراتها لتحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية التي تمس مباشرة المواطنين. أكد عامل إقليم الفقيه بن صالح استعداده لدعم جهود جميع المتدخلين في الشأن المحلي والإقليمي، من أجل إنجاز مشاريع وبرامج تجعل الإقليم بمدنه ومراكزه وقراه، في قلب النهضة والتطور، الذي يسير فيه المغرب. في سياق اجتماع المجلس الإقليمي في دورته العادية، صرح المدير الجهوي للتجهيز والنقل بجهة تادلة أزيلال، بأنه سيجري إنجاز 131 كيلومترا من الطرق بهذا الإقليم، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، بتكلفة إجمالية تناهز أكثر من 108 ملايين درهم ، حيث يتضمن البرنامج 14 مشروعا، منها 8 مشاريع للتهيئة والبناء، بكلفة 56 مليون درهم ، و6 مشاريع للصيانة، بتكلفة تصل إلى 52 مليون درهم. سكن أشار مدير الوكالة الحضرية، في عرضه أمام أعضاء المجلس الإقليمي الحاضرين، إلى أنه جرت المصادقة على 487 ملفا للتعمير، بتراب إقليم الفقيه بن صالح، تهم إنتاج 889 وحدة سكنية، ما سيحقق استثمارا إجماليا يقدر ب 314.6 مليون درهم. فيما استعرض النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في حديثه، مجمل البرامج والمشاريع المدرجة في إطار المخطط الاستعجالي، من أجل محاربة الهدر المدرسي ودعم تمدرس الفتاة بالوسط القروي، وتحسين جودة التعلمات ومؤشراتها لفائدة 55.141 تلميذا بالسلك الابتدائي، و16.769 تلميذا بالسلك الثانوي الإعدادي، و7850 تلميذا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي. وتضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح دراسة ومناقشة قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والتعمير، بالإضافة إلى المصادقة على بعض التحويلات برسم السنة المالية 2010، وعلى مشروع اتفاقية تتعلق بإنجاز مطرح جهوي مراقب للنفايات الصلبة ومحطات لتحويل ونقل النفايات وتهيئة المطارح العشوائية، سيجري إحداثه بتراب جماعة لكريفات بتكلفة تناهز 120 مليون درهم، ويهم 42 جماعة من إقليمي الفقيه بن صالح وبني ملال وجماعتين من إقليم أزيلال. غليان تجدر الإشارة إلى أن مدينة الفقيه بن صالح تعرف غليانا كبيرا، في سياق تدبير الشأن المحلي، من خلال بيان سابق أصدرته المعارضة في المجلس البلدي، التي تتكون من أعضاء الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية، مطالبين تدخل الجهات المسؤولة مركزيا، وفتح تحقيق في ما يشهده الشأن المحلي مما وصفوه ب"اختلالات ومشاكل"، حسب ما جاء في بيان المعارضة، التي كشف عن بعضها المجلس الجهوي للحسابات، دون إغفال المشاريع والبرامج "المعطلة"، حسب البيان، التي "استنفدت ميزانيات كبيرة، ولا تظهر إلا في فترة الانتخابات"، ما يجعل أصحاب البيان يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع.